«المصرى اليوم» تخوض تجربة تمويل «طلعت حرب راجع»

الزحام فى بنك مصر أمر عادى، مثل أى بنك حكومى يتردد على فروعه المئات لصرف الرواتب والمعاشات أو إجراء التعاملات البنكية المعتادة، فضلاً عن قصر ساعات العمل، فى شهر رمضان، الذى تصادف حلوله مع الإعلان عن مبادرة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة ب«طلعت حرب راجع».
وفى أحد فروع بنك مصر خاضت «المصرى اليوم» تجربة للحصول على دعم المبادرة التى أثارت جدلاً واسعًا حول جدواها، وفى صالة استقبال الفرع يستقبل موظفو خدمة العملاء الراغبين فى الاستعلام عن المبادرة بكل ترحاب، بادروا بمنحنا ورقة مطبوعا عليها شروط الحصول على الدعم، وعندما طلبنا مزيدا من التفاصيل، فضّل الموظف توجيهنا لمدير الفرع الذى أمدنا بمعلومات أساسية عن المبادرة، لأن تفاصيل تمويل أى مشروع يتابعها بعد التصديق عليه من جانب مسؤول تمويل المشروعات، الذى تدخل المبادرة فى صميم عمله.
التواصل مع مسؤول تمويل المشروعات يتم فى بداية الأمر على هاتفه المحمول، لحسم ما إذا كان الأمر يتطلب لقاء لوضع الخطة الرئيسية للتمويل، أو لا.
تطرح المبادرة إمكانية التمويل إما لمشروع جديد لكنه قائم بالفعل ومرّ على استخراج سجله التجارى 6 أشهر، وبالتالى فإن المبادرة لا تدعم بأى حال المشروعات التى لا تزال فى طور الفكرة.
حاولنا إيجاد مخرج لتلك الأزمة، بادعاء أن مشروعنا فكرة ولكنه يحتاج فى ذات الوقت لدعم من أجل الانطلاق، فكان الرد: «كده هتحتاجوا تاخدوا قرض شخصى بضمانات معينة يحددها البنك وبسعر الفائدة العادى للقروض خارج دعم المبادرة تماماً».
الشرط الرئيس للحصول على دعم المبادرة هو وجود مكان لإقامة المشروع، سواء بعقد إيجار أو تمليك، يتناسب مع فكرة المشروع، ويلبى أغراضها، لتسهيل استخراج باقى الأوراق، وباقى شروط المنحة وهى وجود رخصة مؤقتة أو نهائية أو خطاب يفيد السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص، وإيصال كهرباء حديث لمقر المشروع ولم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وصور بطاقة الرقم القومى للعميل، والضامن والشركاء المتضامنين، إن وجدوا، على أن تكون سارية.
تتضمن الأوراق كذلك صورة من شهادة الموقف من التجنيد، أو صورة جواز سفر مدون به أن العميل غير مطلوب للتجنيد، وصورة للبطاقة الضريبية بالكامل، وشهادة بالموقف الضريبى من مصلحة الضرائب، والموقف التأمينى للشركة من التأمينات الاجتماعية على أن يكون العميل غير مطالب بسداد أى مديونية.
تكتمل الأوراق المطلوبة بتوفير مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر على إصداره كحد أقصى شهر، وصورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية لمقر المشروع، وشهادات الإفلاس البروتستو للعميل، ونفس الشهادات للشركاء المتضامنين والضامنين وللسمة التجارية للشركة فى حالة وجود أى أو كل منهما، فى حالة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.
وتضمن البند التاسع من شروط المبادرة توفير شهادة الإفلاس عن مدة 15 سنة يتم استخراجها على مرحلتين من سنة 2001 حتى 2008 من المحكمة الجزئية التابعة لمحل الإقامة ومن 2008 حتى تاريخه من المحكمة الاقتصادية، وشهادة البروتستو عن مدة 5 سنوات تستخرج من المحكمة الجزئية التابعة لمحل الإقامة، وفى حالة المشرعات القائمة، 3 ميزانيات كحد أقصى، فيما تطلب الشرط ال11 والأخير صورة عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة والتعديلات إن وجدت.
أبدينا تعجبنا من كم الاشتراطات والأوراق المطلوبة، باعتبارنا لا نزال فى مرحلة التخطيط للمشروع، فحاول مسؤول المشروعات تهوين الأمر بقوله: «روحوا بس هاتوا المكان وإحنا هنبقى معاكم فى باقى الخطوات وفى كل مراحل التمويل».
وأكد أن تمويل أى مشروع يتم بشكل عينى، بمعنى أن المبادرة لا تمنح أموالاً للراغبين فى الدعم فى أيديهم، ولكن مسؤولى البنك يتولون بأنفسهم شراء المعدات والخامات أو المستلزمات لإقامة المشروع، بحجم تمويل يبدأ من 100 حتى 250 ألف جنيه فى المشروعات الجديدة، ومن 100 ألف حتى مليونى جنيه للمشروعات القائمة.
يشمل الدعم أنشطة صناعية وتجارية وصيدليات ومستشفيات ومراكز طبية وعيادات، سواء لمنشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموال، حسب مسؤولى البنك، أما فوائد تمويل المشروع فلا تتجاوز 5% تتناقص مع سداد الأقساط فقط تصل قرب نهايتها ل3%، ويتدخل فى تحديد قيمة القسط سن العميل، حيث يجوز السداد حتى 60 شهراً.
لم تكن ورقة الشروط متاحة للتوزيع فى كل فروع البنك، وهو ما رصدته «المصرى اليوم» من خلال جولتها على أكثر من فرع، لكن التواصل مع مسؤولى المشروعات على هواتفهم المحمولة متاح للعملاء طيلة الوقت.
وبعيداً عن الدعم المادى المتاح من المبادرة للمشروع نصحنا مدير أحد الفروع بإجراء دراسة جدوى، من خلال محاسب قانونى «عنده ضمير»، لحساب احتملات الخسارة قبل المكسب، خاصة فى مشروعات تربية الدواجن أو المواشىى التى قد تصاب بضرر أو عدوى تودى برأس المال لمجرد خطأ فى الرعاية أو الحماية والوقاية، فالمتعثر فى المبادرة لن يكون أمامه فترة سماح سوى 6 أشهر للسداد.