عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثالث للانتهاء من وضع المسودة الأولى للائحة. وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، الجمعة، إن «اللجنة تلقت مقترحات كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والهجرة والاتصالات، بالإضافة إلى جمعية أصحاب المناطق الحرة الخاصة، والهيئة العامة للاستثمار». واستمعت اللجنة إلى مقترحات وزارة السياحة المتعلقة بالمناطق السياحية، لوضعها في مسودة لائحة قانون الاستثمار، كما استمعت إلى مقترحات من ممثل وزارة الإسكان. وناقشت اللجنة تفويض كل جهة حكومية لممثليها في مركز خدمة المستثمرين، من أجل إنجاز الإجراءات والتراخيص على المستثمرين بشكل سريع، بالإضافة إلى النقاط الرئيسية التي سيتم من خلالها وضع مسودة اللائحة، وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكتروني والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانوني لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة. وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة سحر نصر، لإنهاء الاستماع إلى باقي اقتراحات الوزارات، مشيرا إلى توجيهات الوزيرة، بضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع «المسودة الأولى» للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء.
