16 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركات التابعة ل«القابضة للأدوية»

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي «2017/2018»، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن العام المالي «2017/2018»، حيث تستهدف الشركة القابضة- بصورة مستقلة- تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه، بنسبة زيادة 11.5% عن المتحقق العام المالي «2015/2016»، بإجمالي إيرادات 260 مليون جنيه، بنسبة زيادة 7.5% عن المتحقق في «2015/2016».
ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالي «2017/2018» حوالي 16 مليار جنيه، بنسبة زيادة 47.8% عن المتحقق في «2015/2016»، وصافي ربح يبلغ 296 مليون جنيه، بنسبة تحسن 77.2%.
تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية، وتقييم الأداء وملاحظات أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة على اعتماد التغييرات التي تمت في مجلس إدارة الشركة خلال شهر مايو الماضي.
وفى هذا الإطار، توجه الوزير بالشكر للدكتور عادل عبدالحليم، الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية، على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة في ظل التحديات التي تواجهها الشركة القابضة.
وفى ضوء التوجيهات السابقة للوزير، خلال اجتماعه، برئيس الشركة القابضة للأدوية ورؤساء الشركات التابعة، في فبراير الماضي، فقد أوصت الجمعية العامة، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة إنشاء إدارة بالشركة القابضة لمتابعة تسجيل المستحضرات، وإعداد نظم تكاليف توفر البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار، وإعداد دليل موحد لأعمال الشراء، بما يساهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وتنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات التابعة.
وأكد الوزير على تحمل شركات الأدوية التابعة للوزارة أعباء كبيرة، خاصة مع انخفاض أسعار منتجاتها، مقارنة بباقي الشركات في إطار المسؤولية الاجتماعية، موجهًا بضرورة استغلال أصول الشركات غير المستغلة لتعظيم العائد.