عشرات القتلى ومئات الجرحى باشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بين جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني «المعترف بها دولياً»، وبين «حكومة الإنقاذ»، برئاسة خليفة الغويل. وأسفرت المواجهات عن عشرات القتلى حسب إحصائيات رسمية. عاشت العاصمة الليبية طرابلس يوماً طويلا، أمس الجمعة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل الفجر، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
وجرت الاشتباكات بين عدة تشكيلات مسلحة تنتمي إلى حكومتين داخل طرابلس، هما «حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، برئاسة فائز السرّاج، والتي جاءت نتيجة حوار ليبيي استمر لسنتين، برعاية دولية، و«حكومة الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل. وقال متحدث باسم الشرطة القضائية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن جماعة متحالفة مع حكومة الوفاق سيطرت على سجن الحدباء الذي يضم العديد من السجناء المعروفين، من بينهم أحد أبناء معمر القذافي ومدير مخابراته العسكرية. وقال المتحدث أحمد أبوكراع إنه سيتم نقل السجناء إلى مكان أكثر أمانا اليوم السبت.
وجاءت الاشتباكات بعد نداءات أطلقها منسّق عملية «فجر ليبيا»، وقائد إحدى الكتائب الداعمة للغويل، «صلاح بادي»، لبدء عملية مسلّحة جديدة باسم «فخر ليبيا» تهدف لإسقاط المجلس الرئاسي. وبدأ تبادل إطلاق النار عند قيام التشكيلات الداعمة لحكومة الإنقاذ بشن هجوم على مقار التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق في مناطق مكتظة بالسكان من العاصمة، واستُخدمت خلال الاشتباكات أسلحة ثقيلة ومتوسطة مع مدافع ودبَابات، خلفت أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة وقتلى وجرحى، تباينت الأرقام حول أعدادهم الصحيحة.
ونشرت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الليبية إحصائية غير نهائية تتحدث عن 78 قتيلا، بينهم مدنيون، وأكثر من 1000 جريح، فيما أعلنت مجموعة من المستشفيات في طرابلس نداءات لكل العاملين فيها بالتواجد، وللمواطنين بالتبرع بالدم. واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا والناتج عن حوار الصخيرات (المغرب) بأشد العبارات ترويع المواطنين الآمنين في طرابلس من قبل «مجموعات خارجة عن القانون والشرعية». واتهم المجلس الرئاسي في بيانه الغويل وصلاح بادي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، بقيادة هذه الأعمال التي وصفها بالهمجية والمجرمة بحق المواطنين. ومن جهته قال الغويل إنهم لن يخرجوا من المشهد قبل الاطمئنان على ثورة 17 فبراير.
وجاء رد البرلمان الليبي قريبا من رد حكومة الوفاق الوطني، حيث استنكر هذه الهجمات وترويع المواطنين وتدمير البنية التحتية وإدخال العاصمة في حالة من الفوضى، محملا قادة هذه الميليشيات المسؤولية عن سلامة المواطنين، وأدان كل من دعم هذه الميليشيات التي وصفها بالمتناحرة ووفر لها الغطاء السياسي، سواء من المجلس الرئاسي المقترح أو المفتي المعزول الصادق الغرياني، كما جاء البيان.
وفي اجتماع عقده مع أعضاء بالبرلمان الليبي، ومجلس الدولة مساء الجمعة، أكد السراج أن المعركة لن تنتهي إلا بانتهاء أجواء التوتر والفوضى وخروج مسببيها خارج العاصمة. بيان السراج وكلمته لم يروقا لحكومة الإنقاذ «المدعومة من جماعات إسلامية، ومن مجلس مصراته العسكري»، فقد أصدر رئيسها، «خليفة الغويل» بياناً اعتبر فيه أن حكومته هي صاحبة الشرعية القانونية والدستورية. دولياً، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، «مارتن كوبلر» إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي لتصعيد العنف في طرابلس، عبر بيان مشترك صدر مساء الجمعة، دعوا فيه إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الحلول العسكرية، وتأييد المصالحة الوطنية، وتقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء ليبيا إلى العدالة.