وزير الهجرة الكندي: قرار تيسير لجوء المصريين لا علاقة له بالوضع الأمني

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أحمد حسين، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، في حضور تروي لولاشنيك، السفير الكندي بالقاهرة،‏ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الهجرة والمواطنين، وإيجاد طرق لخدمة المهاجرين المصريين والكنديين بالبلدين.‏
ورحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بوزير الهجرة الكندي وبزيارته الأولي لمصر، كما أعربت عن تقديرها لحرص الجانب الكندي على إيجاد سبل تعاون مشترك مع الجانب المصري في ملف المهاجرين، مؤكدة سعي وزارة الهجرة لخلق تعاون مثمر بين الوزارتين المعنيتين بشأن المهاجرين، لما سيتضمنه هذا التعاون من وعي بمشكلات المهاجرين وقضاياهم، مما يسهم ذلك في سرعة إيجاد حلول لمشكلاتهم، بالإضافة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.
وأشارت الوزيرة لاهتمامها بالتعاون في قضايا الهجرة، موضحة أن وزارة الهجرة على مدى ما يقرب من عامين منذ نشأتها نجحت في مد جسور التعاون بين المصريين في الخارج والوطن الأم سواء في عمل مؤتمر مصر تستطيع للعلماء أو عقد دورات لأبناء الجاليات، وكذلك عقد أول مؤتمر مصري للمرأة المهاجرة خلال يوليو المقبل‎‏.‏
من جانبه أعرب وزير الهجرة واللاجئين الكندي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية، وأشار إلى أن القرار الذي صدر من قبل مجلس الهجرة واللاجئين بكندا بإدراج مصر ضمن الدول التي يمكن تسريع وتيسير إجراءات اللجوء إليها، موضحًا أن المجلس هو جهة مستقلة عن الحكومة الكندية ويتم اتخاذ القرارات بناء على القضايا المقدمة للمجلس وهذا ليس له علاقة بالأوضاع الأمنية داخل جمهورية مصر العربية وبناء على إعداد طالبي الهجرة من الدول المختلفة.
وقال الوزير إنه يجري استكمال الصرح التعليمي الكندي في مصر، ليشمل الإعلان عن جامعة كندية في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى ‎UCE، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في سبتمبر 2018، حيث ستقدم الجامعة الكندية- مصر شهادات الخريجين معتمدة ومقدمة من الجامعات الكندية العريقة مثل جامعة ميموريال وجامعات كندية أخرى جاري توقيع اتفاقيات تعاون معها‎.‎
ونوه تروي لولاشنيك، السفير الكندي بالقاهرة بأن كندا سوف تشارك في تطوير عملية التعليم بجمهورية مصر العربية، من خلال إنشاء أول جامعة كندية في مصر بالتعاون مع جامعة ميموريال نيوفاون دلاند والعمل على زيادة فرص المنح المقدمة للطلبة المصريين المتفوقين.‏‎
وأشار إلى أن هناك تغييرا يحدث في كندا لمساعدة الطلاب الأجانب، وسيستفيد من هذا التبادل الطلابي كلا من طلاب مصر وكندا ليس فقط على المستوى الأكاديمي، ولكن أيضًا على المستوى الثقافي وتبادل الخبرات والتجارب من خلال عمل الطلاب أثناء دراستهم في كندا وخلال فترات العطلات الصيفية‎.‎
وتابع: «كما أن الالتحاق بالتعليم الكندي عن طريق أحد الجامعات الكندية يكون عامل مهم في التقدم للحصول على الجنسية الكندية، لافتًا إلى أن قانون الحصول على الجنسية الكندية سيتم تغييره، فقد كان من المفترض أن يتم حساب سنين قبول الجنسية بعد الانتهاء من الفترة التعليمية ولكن هذه القانون سيتغير لتصبح سنين الدراسة جزء من الأربع سنوات المطلوبة للحصول على الجنسية الكندية».
وفي نطاق التعاون بين الجانبين تم الاتفاق على أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوف تقوم بالترويج لجميع برامج الهجرة القانونية لكندا، عن طريق توعية الشعب المصري بكل متطلبات الهجرة هناك‎، بالتعاون مع الجانب الكندي، مما سيسهم ذلك في بناء روابط ثقافية واجتماعية قوية بين البلدين من خلال تبادل الطلاب والمواطنين.