«هيكل»: حكم النقض ب«تصعيد الشوبكى» يصطدم مع لائحة البرلمان

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تنفيذ حكم محكمة النقض ب«تصعيد الشوبكى» يصطدم مع لائحة البرلمان، التى تنص على ضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى فى حال بطلان عضوية أى نائب، مشيراً إلى أن البرلمان حقق العديد من الإنجازات، منها تشريعية تتضمن مناقشة 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوماً من تاريخ انعقاده، والموافقة نهائياً على 82 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول، و85 خلال دور الانعقاد الثانى.
وأضاف «هيكل»، فى مؤتمر صحفى عُقد، الإثنين، لعرض إنجازات المجلس أنه بالنسبة للاتفاقيات الدولية أقر البرلمان 27 اتفاقية خلال دور الانعقاد الأول، و41 خلال دور الانعقاد الثانى، أما القرارات الجمهورية، فأشار إلى مناقشة 7 قرارات جمهورية خلال الدور الأول ومثلها خلال دور الانعقاد الثانى.
وتابع: أما الإنجازات الرقابية فقد تمت مناقشة 324 طلب إحاطة فى الدور الأول و779 فى الدور الثانى.
وقال «هيكل» إن البرلمان جزء من قوة الدولة المصرية، ولا يجب أن يتم تشويهه مثلما تم خلال الفترة الماضية فى وسائل الإعلام، وأضاف: «ما يصحش أن نقول إن البرلمان جاى ليه وبيعمل إيه وهو منتخب من الشعب المصرى».
وأشار «هيكل» إلى أنه عقد المؤتمر بتكليف من اللجنة العامة للبرلمان، بعدما رأت العلاقة غير الجيدة بين البرلمان والإعلام، وضرورة العمل على توضيح الحقائق أمام الرأى العام.
وتابع: العيب فينا فى أننا لم نكن نعلن الأمور بكل وضوح للرأى العام، وهو ما دفعنا إلى عقد مؤتمر صحفى بشكل دورى، ونفى أن يكون البرلمان قد خالف الدستور فى أى إجراء يتم اتباعه من قبل الأعضاء، أو أن المجلس يخشى مناقشة أى استجواب للحكومة، متوقعاً أن يناقش المجلس استجوابا للحكومة فى الجلسات المقبلة.
وحول قضية تصعيد النائب عمرو الشوبكى، قال هيكل: «المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولكنه يصطدم باللائحة التى تنص على ضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى فى حال بطلان عضوية أى نائب، ومن ثم المجلس أمام حكم قضائى ولائحة البرلمان، وفى النهاية سيكون البرلمان ملزما بتطبيق أحكام القضاء.
ولفت «هيكل» إلى أن قانون الجمعيات الأهلية لايزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص فى الصياغة قائلاً: «هو طول شويه بس هيصدر قريباً».
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن إلزام الدستور للبرلمان بإعداد قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، مؤكداً على أن نص الدستور يتضمن إتمام مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان.
ولفت «هيكل» إلى أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بإعداد القانون فى التوقيت الحالى: «لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان».