وكيل «اقتصادية النواب»: كبار التجار متغلغلون في الوزارات.. وأزمة القمح أكبر دليل

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلافًا في الرأى بين مدحت الشريف، وكيل اللجنة، ومنى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، حول ممارسة الدولة الاحتكار وتأثيره على المنافسة ودور الجهاز في التعامل مع هذه الممارسات.
وقال الشريف إن هناك عددا كبيرا من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة وبأسماء أصحابها وتريد أن تعرف كيف يمكن تحرك قضية ممارسة احتكارية ضد هؤلاء عن طريق جهاز حماية المنافسة.
وأضاف أن وزير التموين السابق اشتكى في اجتماع سابق للجنة من احتكار الأرز وأن التجار فرضوا عليه رفع سعر الأرز في السوق خلال الموسم الماضى، وتابع خلال اجتماع اللجنة الإثنين: «لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول تغلل عدد من كبار التجار في الوزارات وتداخل القطاع الخاص مع اجهزة معينة في الدولة. وأكبر دليل على ذلك أزمة القمح مع وزارة التموين والتي حدثت نتيجة وجود اشخاص بينهم فاسدين داخل هذه الوزارة».
وعلقت منى الجرف قائلة ان ماحدث مع وزير التموين في مسألة الارز هو نوع من التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص وليس فساد، فكل طرف يحاول الضغط على الاخر والدولة عندام قررت استيراد ارز من الهند انخفض السعر وهذه هي المنافسة. واضافت ان الدولة عندما تمنع الاستيراد تزيد من الممارسات الاحتكارية ومن الضرر الواقع علينا.
وأكدت «الجرف» أن ما حدث في أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية وانما سؤ ادارة وعدم قيام الوزارة بتوفير المخزون في الوقت المناسب وتابعت: «لا يستطيع احد ان يحاسب الجهاز لان الدولة تدخلت وحددت الاسعار وخرج الامر من يد حماية المنافسة واصبح في يد الدولة ن فلا نستطيع ان نقول ان هذه منافسة».
واعترض «الشريف» مؤكدا أن هناك ممارسات احتكارية وقال إن الدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع لاسعر واشار إلى ان وزير التموين الاسبق خالد حنفى طلب من وزير اصناعة طارق قابيل فتح با التصدير للارز لان هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و250 الف طن ولم يتم ذلك رغم ان الكمية اختفت من السوق وتم تخزينها لتعطيش السوق.
وأضاف أن اللجنة كانت تنوى تشكيل لجنة تقصى حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلا، لافتا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه، وكرر سؤاله ل«الجرف»: نريد ان نعرف ما المطلوب من اللجنة لتحريك قضية احتكار عن طريق الجهاز.
وقال إن التنافسية التي تحدثت عنها رئيس «حماية المنافسة» بان تحديد السعر خطا وخل بالتنافسية إلا انه في صالح الفئات الاكثر احتاجا. وتابع: «ان التفوض في الصفقات التجارية لا مشكلة فيه لكن شراء المحصول وتعطيش السوق م لتفاوض هذا احتكار خاصة ان الشعب لم يعد يجد كثير من السلع الغذائية سعر مناسب». واشار إلى ضرورة وجود دور اكثر فاعلية لجهاز المنافسة ولا يقتصر الامر على مجرد تعديل تشريعي صغير.
وردت «الجرف» قائلة إن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام وانما ضمان المنافسة ايضا مشرة إلى ان هناك «حيتان» كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق. واكدت «الجرف» ان وزارة التموين هي المسؤولة عن ازمات السكر والزيت والارز ،. واوضحت ان تحرك قضايا الاحتكار امر صعب ويحتاج إلى وقت كبير لان الجهاز يحتاج إلى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما وهي، يجب إثبات أن التاجر يسيطر على 25% فأكثر من إنتاج السوق وأن هذه الشركة قادت السوق في الأسعار والكمية وان المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة. واضافت انها مستعدة لتلقى أي شكوى من اللجنة الاقتصادية كما حدث مع لجنة الصناعة وتم التعامل مع الشككوى ولكن يجب تحديد اسم الشركة ووصف الممارسة الاحتكارية.