«عدالة ومساندة» يطالب بسرعة إقرار قوانين الأحوال الشخصية

طالب مركز عدالة ومساندة في بيان، الإثنين، الأسر المصرية بالعودة إلى الوحدة والاجتماع من جديد وإعلاء قيم الأسرة التي تربينا عليها والتي نشأ عليها الإنسان المصري، مطالبًا بأن يكون اليوم الدولي للأسر والذي يواكب الخامس عشر من مايو من كل عام يومًا لإعادة بناء القيم وعودة التراحم والتلاحم بين جميع أفراد الأسرة، خاصة أن عنوان هذا العام 2017 الذي أعلنته الأمم المتحدة هو الأسر والتعليم والرفاه.
وطالب المركز، في بيانه، الدولة المصرية وصُناع القرار ومجلس النواب المصري، بسرعة إقرار وإنهاء الجدل حول القوانين التي تتماس مع حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأحيا المركز في بيانه فكرته التي أطلقها من شهور والمتعلقة بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة تحت عنوان «الشرطة الأسرية» من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه.
وطالب المركز القائمين على أحوال المرأة في مصر تبنّي المقترح، الذي يعد خطوة في إنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية؛ وأن يكون هناك تعديل تشريعي على سبيل المثال في قانون هيئة الشرطة لاستحداث إدارة جديدة تحت مسمى «الشرطة الأسرية» على غرار إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ علماً بأن هناك دولًا عربية مثل العراق والسعودية والإمارات قد سبقتنا إلى هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت يوم الخامس عشر من مايو من كل عام يومًا دوليًا للأسر بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.