البرلمان يقرّ العلاوة الاجتماعية بأغلبية الثلثين.. والحكومة: صرفها قبل رمضان

وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نهائيًا بأغلبية الثلثين على قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن عقد المجلس جلسة إضافية لاستكمال التصويت على القانون، بعدما فشل خلال جلسة أمس الثلاثاء، في تمريره بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لتمريره.
ووافق على القانون 420 نائبًا، فيما رفض 5 أعضاء، وامتنع 19 عضوًا عن التصويت.
وشهدت الجلسة مشادات حادة بين النواب المعارضين للقانون والمؤيدين له، وأبدى النائب خالد يوسف اعتراضه على طريقة التصويت، وقال إن هناك مخالفة للائحة باستكمال التصويت لليوم الثاني.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إنه ليس مضطرًا لإعطاء دروس في تفسير نصوص اللائحة والدستور، وإنه على علم تام باللائحة «نصوصاً وتفسيراً»، مؤكداً أن الجلسة منعقدة بشكل صحيح، واستكمال التصويت في اليوم التالي صحيح وفقاً للدستور واللائحة، وتابع: «هذا يؤكد أن صاحب هذا الادّعاء غير ملم بنصوص اللائحة وتفسيرها ولا بالسوابق البرلمانية».
ورد النائب خالد يوسف بإعلان امتناعه عن التصويت، ورد عبدالعال بأنه بذلك لا يريد إقرار العلاوة، ويتضح هذا أمام الرأي العام ليعلم الجميع من مع مصالح الشعب ومن ضد تلك المصالح.
وتابع عبدالعال: «عندما تحدث النائب خالد يوسف عن اللائحة انطلق من مقدمات خاطئة وكانت النتيجة فاسدة، وأقول له أن يتحري الدقة عندما يبدي رأيه وأن يراعي مشاعر الأغلبية»، وأضاف: «المعارضة لها حرية الحديث والأغلبية لها حرية اتخاذ القرار».
وأوضح: «لمن يتهمون المجلس بمخالفة الدستور واللائحة (لماذا البقاء فيه؟)، ومن يصفون أن المجلس يرتكب جرائم، البرلمان لا يرتكب جرائم (الشو الإعلامي لن يقدم أو يؤخر)، هي لقطات لحظية ترضي غرورهم ولكن تذهب وتتبخر بعد ثوانٍ، وما يبقى إلا ما ينفع الناس، أما من أتي وهو مبيت النية لرفض العلاوة، وهو حقه، أو انحراف الجلسة عن مسارها الصحيح، هو من سيحكم عليه الرأي العام.
ونشبت مشادة أخرى بين الدكتور عبدالرحيم علي من جهة، والنائبين سعيد شبايك وعلي عبدالونيس من جهة أخرى، ما دعا رئيس المجلس للتدخل وإرغامهم على الجلوس، مطالباً نواب الأغلبية بتفويت الفرصة على من اعتبرهم جاءوا لإفساد الجلسة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بصرف العلاوة كاملة قبل حلول شهر رمضان الجاري، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة أيضا بكافة الضمانات التي تكفل للمواطنين حياة كريمة.
ورد النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية، على المستشار عمر مروان، ممثل الحكومة، أن المجلس وافق على مبادرة الحكومة في العلاوة، ولكن الحكومة لم تأخذ بمبادرات أطلقها المجلس مثل توسعة قاعدة شبكات الضمان الاجتماعي ورفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة دخل الفرد، وهو ما لم ترد عليه الحكومة حتى الآن.
وهدد «السويدي» الحكومة بأنه في حالة عدم تقدم الحكومة بتشريعات تخص «الإعفاء الضريبي والضمان الاجتماعي» قبل شهر رمضان، فإن البرلمان سيضطر لإقرارها وتنفيذها مباشرة دون أخذ رأيها، رداً على ما يبدو إلى تهديد ممثل الحكومة بسحب قانون العلاوة إذا أصر المجلس على إلغاء المادة الخامسة منه، ليرضخ المجلس لطلب الحكومة.