«طاقة النواب» توصي بتحمل الحكومة نصف قيمة عداد الكهرباء

أوصت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، بمخاطبة وزير الكهرباء، بأن تتحمل الوزارة نصف قيمة سعر العداد الكهربائي مع المواطنين، خاصة أن شركة توزيع الكهرباء ستوفر رواتب قارئ العداد والمحصل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة للنائب أبوالمعاطي مصطفى، عضو اللجنة الذي طالب بتخفيض ثمن عداد الكهرباء الجديد.
كما دعا بعدم زيادة الثلاث شرائح الأولى بالكهرباء، بسبب الظروف المالية الصعبة، ودعا النائب إيهاب الخولى، إلى تثمين العداد القديم في ظل ارتفاع الأسعار، كما عارض حصول شركة الكهرباء على العداد القديم بسعره السابق ب50 جنيه أثناء تركيبه، وشدد على ضرورة تقدير القيمة الشرائية له، في ظل تضاعف الأسعار.
وقال رئيس اللجنة: «هذا تطور تكنولوجي ويجب أن نتحمل نتائجه، فيه بلاد مبقاش فيها ولا عداد كهربائي، وتابع: أنه في عام 2020 لن يكون بمصر عدادات كهرباء قديمة، قائلا: محصل الكهرباء موضه وهتبطل».
وأعرب على الطماوي، ممثل وزارة الكهرباء أمام اللجنة، أنه لا يوجد مشكلة في الدفع عقب تركيب العداد الجديد، وردا على تحمل الشركة نصف ثمن العدادات قال: تم تركيب عدادات بمبلغ 330 مليون جنيها وسيتم تحصيلها من المواطنين دون أرباح.
وهاجم النائب إيهاب الخولي، الوزارة التي تحولت إلى جباية بديلا عن وزارة المالية في رفع أسعار الكهرباء، وضم الفاتورة لتحصيل رسوم نظافة ودمغات وضرائب، وتحصيل فلوس نظافة دون أن يستفيد المواطن بهذه الخدمة، لذلك تعتبر فلوس دون وجه حق.
وقالت منال محمد مصطفى، رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة، إن إمبابة منطقة شعبية، وأي مواطن يلاقي فاتورته فوق استهلاكه ميدفعش قبل أن يسأل عنها، مؤكدة أن فواتير سكان إمبابة لم تزد.
وانتقد النائب محمد فؤاد الخلاف الحكومي بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمصر، وتحديدًا بمحافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المشروع يبلغ قيمته 7 مليارات دولار، وقال إن الجهات المسؤولة «بتشقط المستثمر لبعضه».
وقال ايهاب كحيل، ممثل هيئة الطاقة الحديدة والمتجددة، إن قطعة الأرض محل الخلاف في هذا المشروع تم سحب جزء منها من سلطة هيئة الطاقة من قبل محافظ البحر الأحمر.