تقرير: القوات الأفغانية تكبدت خسائر فادحة هذا الشتاء

تكبدت القوات الأفغانية خسائر «مرتفعة إلى حد مروع» خلال الشتاء مع استمرار المعارك في أشهر البرد التي كانت تشهد عادة هدنة، بحسب تقرير أمريكي صدر الاثنين.
وقتل مجموع 807 عناصر من القوات الأفغانية بين الأول من كانون الثاني/يناير و24 شباط/فبراير، وفق حصيلة وضعتها هيئة خاصة في الكونغرس تشرف على الأنشطة والنفقات الأميركية في أفغانستان.
وتابعت هيئة «المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» في التقرير أن «أفغانستان لا تزال غارقة في حرب دامية. ولا تزال الخسائر التي يتكبدها (الجيش الأفغاني) في المعارك ضد طالبان وغيرها من المجموعات المتمردة مرتفعة إلى حد مروع».
وعادة ما يكون الربيع بداية «موسم القتال»، غير أن طالبان واصلت خلال هذا شتاء حربها ضد القوات الحكومية ونفذت أعنف هجماتها في نيسان/أبريل وقد استهدف قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 135 مجندا على الاقل.
وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 2015.
وبحسب التقرير الأميركي، قتل 6785 عسكريا وشرطيا أفغانيا بين الأول من كانون الثاني/يناير و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فضلا عن إصابة 11777 اخرين.
ولم تعلن السلطات الأفغانية أي أرقام للأسابيع السبعة الأخيرة من العام 2016، لكن حصيلة العام الماضي تشير ولو أنها غير كاملة إلى زيادة عدد الضحايا بحوالى 35% بالمقارنة مع مجمل العام 2015.
وتسيطر القوات الأفغانية على أقل من 60% من أراضي هذا البلد، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها.
فقد أعلنت حركة طالبان الجمعة بدء هجومها الربيعي السنوي، ما ينذر بحلقة جديدة في النزاع المستمر في هذا البلد.
وأطلقت طالبان على العملية اسم «عملية منصوري»، تيمناً باسم زعيمها السابق الملا منصور الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية بدون طيار في أيار/مايو 2016، متوعدة باستهداف القوات الأجنبية لطردها من البلد، بحسب ما حذرت الحركة في بيان.
وجاء هذا الاعلان في وقت استقال وزير الدفاع وقائد أركان الجيش اثر الهجوم على القاعدة العسكرية قرب مزار شريف.
من جهة أخرى، أوقعت المعارك أكثر من 2100 قتيل مدني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، وفق حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. وفي 2016، قتل أكثر من 11500 مدني في المعارك بين المتمردين والقوات الحكومية.