العنف في سوريا واليمن يرفع أسعار النفط .. و «برنت» يتجاوز ال124 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار البترول، الاثنين، لتقفز فوق حاجز ال 124 دولاراً للبرميل بعد تصاعد العنف في سوريا واليمن مطلع الأسبوع الجاري، مما عزز المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات إلى تعطل المزيد من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وارتفع سعر مزيج برنت، الاثنين، بنحو 45 سنتاً ليصل إلى 124.44 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي زيادة بواقع 40 سنتاً ليصل إلى 112.69 دولار للبرميل.
وقال فيكتور شوم، المحلل لدى بورفين اند جرتز، إن توترات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي السبب الرئيسي في دعم أسعار البترول للارتفاع، وتابع «اتساع نطاق العنف متجاوزاً ليبيا إلى سوريا واليمن هو ما صنع أرضية مرتفعة لأسعار البترول».
من جانبه، قال وانج تاو، محلل السوق لدى وكالة أنباء رويترز، إن التحليل الفني يظهر أن الهدف الصعودي التالي لبرنت هو 127.02 دولار للبرميل بعدما اخترق مستوى المقاومة عند 124.02 دولار.
على الصعيد المحلي، سادت مخاوف من أن يؤدي ثبات أسعار البترول على مستويات مرتفعة، إلى ارتفاع جديد لفاتورة دعم المنتجات البترولية، والتي شهدت زياداة بالفعل قبل عدة أشهر حيث ارتفعت مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى 82 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 73 مليار جنيه والتي تمثل حجم الدعم الذي رصدته الحكومة.
وقال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن تقييم الدعم يتم من خلال حسابات خاصة لكل منتج بترولي والكميات المستهلكة منه ونسبة الإنتاج المحلي منها، وبالتالي ليس كل ارتفاع في السعر العالمي ينعكس بالضرورة على فاتورة الدعم.
وتابع، مراجعة مخصصات دعم المنتجات البترولية تتم بشكل شهري في الوزارة بينما يتم مراجعتها كل 3 أشهر من خلال وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ، مشيراً إلى أن القفزات السعرية لبرميل البترول تحمل مؤشرات سلبية بالنسبة للسوق المحلي ولكنها ليس لها تأثير مباشر إلا في حالة استمرار تلك الارتفاعات وثبات الأسعار عليها.
من جانبه، أوضح مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن قيمة الدعم تحدد من خلال عاملين، أولا الكميات التي ينتجها قطاع البترول، والبالغة 700 ألف برميل يومي من الزيت والمتكثفات، و6.3 مليار متر مكعب يومي من الغاز الطبيعي، ومقارنة سعر بيعها محلياً وفقاً لحساب الفرصة البديلة في حال بيعها بالأسواق العالمية، والجزء الثاني هو ما تستورده الدولة لسد الطلب المحلي من المنتجات البترولية والتي لا يغطيها الإنتاج المحلي، علماً بأن الهيئة تقوم إما باستيرادها من الخارج أو شرائها من الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية، ولذلك فإن استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية يؤدي لإعادة مراجعة مخصصات الدعم بالزيادة لسد الفجوة بين السعر العالمي وسعر المنتج المطروح بالسوق المحلي.