حزب العمال البريطاني يتعهد بالتخلي عن خطة «ماي» للخروج من الاتحاد الأوروبي

تعهد حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، الثلاثاء، بالتخلي عن الخطة «المتهورة» لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبناء شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في حال الفوز في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو المقبل.
وقال كير ستارمر، وهو الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل العمالية، إن الحزب سيعيد ضبط «النهج الفاشل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، والخاص بحكومة ماي المحافظة.
وقال ستارمر: «إننا نؤمن ببناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ليس كأعضاء ولكن كشركاء... حيث تكون أولويتنا هي فرص العمل والاقتصاد والحفاظ على فوائد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».
كانت ماي قد وعدت بإخراج بريطانيا من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي، ومن المتوقع أن تعلن عن خطط للحد من المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول من خارج الاتحاد الأوروبي في البيان الانتخابي للمحافظين.
وقال ستارمر إن حزب العمال كان قد قبل بضرورة تغيير قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إلا أنه لا يعتقد أن الهجرة يجب أن تكون «أولوية رئيسية».
وأضاف أن "الحزب سوف يبقى على الحماية القانونية لحقوق العاملين والبيئة، كما سوف يرفض خطة ماي لخفض معدلات ضرائب الشركات".
وأكد أن حزب العمال سيضمن أن يتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا من «أن يعيشوا وهم على يقين من أنهم لن يتأثروا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
واتهم ماي بأنها ترغب في «عزلنا عن أقرب شركاء لنا وإبرام صفقات تجارية مع أي دولة تتحدث إلينا».
وكانت ماي قد بدأت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تستمر عامين الشهر الماضي، متعهدة «بالسيطرة على الأمور ذات الأهمية القصوى» لدى البريطانيين.
ودعت ماي لإجراء انتخابات مبكرة في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.
وقد دشنت مجموعة من عدة أحزاب تضم نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبي حملة اليوم لدعم المرشحين في الانتخابات ضد المرشحين الذين يؤيدون ماي .
وحددت مجموعة «اوبن بريتن» (Open Britain ) التي يقودها نواب من المحافظين وحزب العمال والديمقراطيين الليبراليين 40 دائرة انتخابية من بين 650 دائرة سوف تتركز فيها أعمالها .
وتهدف الحملة، التي تم تدشينها بالتعاون مع جماعتين أخرتين لحشد الكثير من الأنصار المسجلين وعددهم 600 ألف شخص لضمان أن ماي «لا تحظى بتفويض مطلق لمواصلة إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت التكاليف».