«الرقابة المالية»: تعديل ضوابط الاكتتاب بالحصص العينية في صناديق الاستثمار

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المباشر في مقابل حصص عينية، بما سييسر تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات، بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.
وقال «سامي»، في تصريحات له، الاثنين، إن «قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الإصدارات التالية للوثائق فقط».
ولفت إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق.
وأضاف أن ذلك قد يعطى تصوراً أفضل للمقدمين على الاستثمار في وثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته في المراحل الأولى، كما أنه يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصول غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أنه في الأحوال التي يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للاكتتاب في أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناء على تقرير مدير الاستثمار، وبشرط أن يتوافر في اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثي الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية، التي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
وشدد «سامي» على أنه يجب تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التي ستصدر مقابلها، وعلى الأخص معلومات وافية عن كل حصة من هذه الحصص ومالكيها وقيمتها، وعدد الوثائق التي سيتم إصدارها مقابل كل حصة منها.
وتابع: أنه «على المستشارين الماليين المستقلين أو خبراء التقييم العقاري عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التي سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري أو المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة عن الهيئة- بحسب الأحوال- وتضمين ذلك في تقارير التقييم الصادرة عنهم».
وأكد «سامي» أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط.