قال نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إن «ممارسات غير قانونية نفذت لصالح الحكومة في الاستفتاء، الذي جرى، الأحد، على تعديلات دستورية ستوسع صلاحيات الرئاسة». وقال أردال إكسونجور للصحفيين في مقر حزبه، الأحد، إن «العديد من الممارسات غير القانونية تنفذ لصالح الحكومة حاليًا، لكن (لا) ستفوز في النهاية»، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات قبول أصوات غير مختومة. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن «المجلس سيحصي أصواتًا لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة إلا إذا ثبت أنها مزيفة، متعللًا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع». وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن مع فرز 80% من صناديق الاقتراع فقد بلغت نسبة التأييد للتعديلات الدستورية 53.9%.