«التجارة العالمية» تشيد بجهود الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد

أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالجهود الهائلة، التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريبًا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، السبت، أن الوفد الذي اختتم زيارته للقاهرة، أمس، أوضح أن الزيارة تعد بداية ناجحة على طريق الإعداد لمراجعة السياسات التجارية لمصر، مشيدًا بما لمسه من تعاون من كافة الجهات المصرية في تقديم عرض شامل لأداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخطط الحكومة في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودفع معدلات النمو.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، إن الوفد عقد خلال الزيارة أكثر من 30 اجتماعًا مع كافة الجهات والهيئات المصرية المعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية، حيث استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والإصلاحات التشريعية والقانونية التي تم إنجازها لتحسين بيئة مناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع لعقد مراجعة سياسات تجارية ناجحة لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة عام 1995، حيث يعد نجاح تلك المراجعة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخرى على استغلال هذه الفرصة لإبراز كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن عرض برنامج الحكومة المستقبلي لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية.