محافظ الإسكندرية يطالب بدراسة لتطوير وإحياء بحيرة مريوط

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه جار العمل على تطوير بحيرة مريوط من خلال عمل دراسة كاملة وشاملة لتطويرها، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس جامعة الإسكندرية ووزير التعليم العالي، و«هيئة الاستشعار عن بعد» لتشكيل لجان دراسة فورية لعمل رفع مساحي للبحيرة ووضع عدة مقترحات للبدء الفعلي في تطويرها وفقا لأسس علمية، مؤكدا أنه يراعي في خطة تطوير وتنمية البحيرة البعدين الاجتماعى والبيئي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد سلطان» أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتحديد حدود البحيرة داخل كل الأحياء المتواجدة بها، والعمل على إزالة كافة الإشغالات والمخالفات حولها مشيرا إلى ضرورة البدء في تطوير كورنيش البحيرة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ودراسة إمكانية استغلال الأرض المحيطة بها بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح المحافظ أن تنمية البحيرة يأتي بهدف رفع كفاءتها وزيادة الثروة السمكية بها، فضلاً عن حمايتها والمناطق المحيطة بها من التغيرات البيئية. مشيرا إلى أنه سيتم عرض الإجراءات الجارى تنفيذها لحماية وتطوير البحيرة، وسبل تنميتها من خلال مشروعات تحقق التنمية المستدامة لتحسينها بما يساهم في خفض التلوث بها وفى المناطق المحيطة.
وطمأن المحافظ المواطنين بأن ما يتم من تطوير للبحيرة هو في الأساس لحمايتها والحفاظ على مستواها وتحسين نوعية وجودة المياة بها لزيادة الثروة السمكية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والبعد الإنتاجي لصالح الصيادين، وإحياء البحيرة بشكل يليق بالإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المحافظ أن هذا يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتنمية البحيرات على مستوي مصر، وذلك في الاجتماع الذي عقده الرئيس منذ أيام وتناول أوضاع البحيرات المصرية، حيث تم عرض المشكلات والتحديات التي تواجه عملية تنمية البحيرات نتيجة التعدى عليها بالتجريف والصيد الجائر، فضلاً عن تعدد مصادر التلوث والتغيرات البيئية التي تتعرض لها هذه البحيرات، وكان الاجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظو: الإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وخلاله وجه الرئيس بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، وزيادة التنسيق بين الوزارات والمحافظات للخروج بأفضل النتائج من إجراءات تنمية البحيرات، وكذلك الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من المعدات واستغلال الخبرات الوطنية والدولية من أجل العمل على تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد المصادر الأساسية للغذاء.