أعلنت الأممالمتحدة أن قوات الأمن التركية ارتكبت «انتهاكات خطيرة» فى عملياتها ضد مواطنيها الأكراد، منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار فى صيف 2015، وقدرت عدد النازحين بنحو نصف مليون شخص. وفى تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وتعذيب وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 فى جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية، ووثقها محققو الأممالمتحدة. ويشهد جنوب شرق تركيا، ذو الغالبية من الأكراد، معارك يومية بين أعضاء حزب العمال الكردستانى الذى تعتبره أنقرة منظمة «إرهابية» وبين قوات الأمن منذ توقف العمل بهدنة هشة فى صيف 2015. وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984. وتقول الأممالمتحدة إن العمليات التى نفذتها القوات التركية بين يوليو 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة، تم فى بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الأكراد. واستندت المفوضية فى تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة ومقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا. وأوضح التقرير أن بين الضحايا المدنيين عددا غير محدد، ربما شاركوا فى أعمال سلمية ضد الحكومة. وأشار التقرير أيضا إلى «استخدام مفرط للقوة، وإلى عمليات اغتيال واختفاء قسرى وأعمال تعذيب». وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأممالمتحدة السامى لحقوق الإنسان، فى بيان، أمس، إن تركيا لم تطلق تحقيقا موثقا فى المئات من عمليات القتل غير القانونية، وأضاف: «يبدو أنه لم يتم اعتقال مشتبه واحد أو تقديم فرد واحد للمحاكمة».
