دراسة حديثة: 2017 عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري

أشارت شركة «HSBC» للدراسات الدولية، في دراسة حديثة، إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققته مصر فى مجال التحول من نظام السعر الثابت إلى نظام تحرير سعر الصرف، مؤكدة أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة.
وأوضحت الدراسة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقوم على أربعة ركائز، منها إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف، وتقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدي، وإصلاح هيكلي يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الافتصادي، وتحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية».
كما أشارت الدراسة إلى أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم في كل مجال من هذه المجالات الأربعة خلال الأربعة أشهر الماضية، غير أن هناك المزيد الذي يجب القيام به في كل مجال من هذه المجالات.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا الإصلاح الاقتصادي يأتي بعد 6 سنوات من الركود، وضعف المؤسسات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد، في نهاية 2015، كان له دور رئيس فى هذا التحول الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن قانون القيمة المضافة، الذي وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس 2016، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، التي ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومي من الضرائب التى تصل حالياً إلى 13% من إجمالي الناتج المحلى «GDP»، وهي نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة إلى 15%، وفق توقعات صندوق البنك الدولي، في العام المالي «2020/2021».
وتوقعت الدراسة أن يكون السعر العادل للجنيه مقابل الدولار في ضوء انخفاض الإنتاج، وقلة التصدير، هو 18 جنيها، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.
وأضافت: أن «العام الحالي هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري، وليس هو عام التعافي الكامل، فالاقتصاد المصري يبدأ حالياً من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن، غير أن المستقبل مبشر، في ضوء إمكانيات مصر الحقيقية، وفي ضوء القدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يتم بنجاح في مصر».