اشتعال صراع انتخابات الصحفيين.. وجولات مكثفة للمرشحين

شهدت الساعات الماضية، حراكاً واسعاً في الوسط الصحفى، استعداداً لانتخابات التجديد النصفى المقرر إقامتها الجمعة المقبل، وكثّف المرشحون من جولاتهم الانتخابية بالمؤسسات الصحفية، فيما اشتعلت حرب التربيطات بين المرشحين على منصب النقيب ومرشحى العضوية، وامتلأ فيه شارع عبدالخالق ثروت وواجهة مبنى النقابة، بلافتات المرشحين بالانتخابات.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المرشح للمنصب، إن النقابة لم تدخل مطلقا في أزمة مع الدولة، بل هي جزء أصيل من مؤسساتها، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعاه إلى مأدبة قبل أسبوع من أزمة النقابة، تكريما لمؤسسة النقابة العريقة الراسخة في تاريخ الدولة.
وأشاد «قلاش»، خلال لقائه بصحفيى وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس الأول، بما ورد في الدستور بشأن الصحافة، داعياً إلى تطبيق ما نص عليه من إلغاء الحبس في قضايا النشر، وحرية تداول المعلومات، مؤكداً أنه عندما تكتمل منظومة التشريعات تكتمل حرية الصحافة والإعلام التي تعد جزءاً من معركة الدولة لمواجهة الإرهاب.
وشدد على أن حصول النقابة على أعلى دعم مالى في تاريخها بمناسبة احتفالها باليوبيل الماسى، أوصل ميزانيتها إلى 64 مليون جنيه، كما وصل الفائض في ميزانيتها مع انتهاء مدة المجلس إلى رقم غير مسبوق بلغ 40 مليون جنيه، لافتاً إلى أن النقابة استخدمت تلك الفوائض في رفع سقف مشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه، وزيادة القرض الحسن وقرض الزواج، كما تم الشروع في إنشاء النادى البحرى للصحفيين بالإسكندرية، وتم تدبير تمويل لمعهد تدريب على دور كامل بالنقابة بأحدث أجهزة تدريب وصالة تحرير، إضافة إلى الشروع في إنشاء نادى اجتماعى وثقافى وقاعة سينما.
واعتبر أن أقاويل مثل «النقابة يختطفها تيار سياسى، وأنها أهملت الخدمات»، ما هي إلا شعارات تتردد لخلط الأوراق حتى تجرى الانتخابات تحت عنوان خاطئ، وأن استحضار ما حدث خلال الانتخابات يوظف لغير الحقيقة، وتساءل: «هل يمكن أن نسلم من اقتحم النقابة مفتاح النقابة».
وأوضح «قلاش» أن آخر لائحة أجور للصحفيين وضعت عام 1976، لكن ما حدث أن البدل أصبح الحل الصغير لمشكلة كبيرة، رغم أنه مخصص لتدريب الصحفى، كاشفاً عن أن البدل سيزيد بشكل محسوم، ولكن الأصل هو مواجهة مشكلة الأجور، لأن النقابة تتكلم عن كل الصحفيين والصحافة بها تنوع للملكية، وعندما توضع لائحة أجور يجب أن تتحدد كيفية التعامل مع جميع أشكال ملكية الصحف.
من جهة أخرى، أرسلت شركة المقاولون العرب، خطابا إلى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أبلغته فيه بإخلاء مسؤوليتها عن أي أعمال أو مهام أو خدمات أو حراسة أو إدارة، اعتبارا من 1 مارس 2017 دون أدنى مسؤولية في هذا الشأن، ما يعنى إنهاء أي أعمال لها بنقابة الصحفيين.
وجاء في الخطاب أنه بالإشارة إلى عقد الاتفاق المؤرخ في 29 يونيو 2002، والمبرم بين الشركة والنقابة، والذى يتضمن قيام الشركة بأعمال النظافة والتأمين والصيانة لمبنى النقابة، وبالإشارة أيضاً إلى عقد إيجار وتشغيل مطعم وكافيتريات المؤرخ في 19 يناير 2003 المبرم مع النقابة، والذى يتضمن قيام الشركة بمهمة إدارة وتشغيل وتفعيل صالة المطعم والكافيتريات الموجودة ببعض الأدوار بمبنى النقابة لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات للصحفيين، فإن الشركة ترغب في إنهاء العقدين وتخلى مسؤوليتها عن أي أعمال واردة بالعقدين.
وفى المقابل، قال «قلاش» إنه تدارك موقف إنهاء شركة المقاولون العرب لتعاقدها مع النقابة بشأن إدارة وتقديم خدمات مطعم ومصاعد النقابة، موضحا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع المهندس محمد محسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، لإنهاء الأزمة، وتقرر إرجاء مناقشة تعديل عقد الشركة مع النقابة لما بعد انتخابات التجديد النصفى والمقرر لها مطلع مارس المقبل.
وأضاف قلاش، في تصريحات صحفية، أن أزمة «المقاولون» ليست وليدة اللحظة، مشيراً إلى أن الشركة طالبت مجلس النقابة أكثر من مرة بتعديل تعاقدها بشأن إدارة المطعم بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها مؤخراً جراء ارتفاع الأسعار عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مجلس النقابة حاول أكثر من مرة التدخل لرفع أسعار الوجبات، والخدمات المقدمة داخل المطعم، إلا أن الأمر قوبل بثورة من الصحفيين جراء الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها جموع الشعب المصرى، مؤكدا أنه أعطى وعداً لرئيس شركة المقاولون بإنهاء الأزمة عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفى، سواء بتعديل عقدها مع النقابة، أو التعاقد مع شركة أخرى.