عجوز وجاره يقتلان عاملاً بالدقهلية «سرق محصولاً لتزويج ابنته»

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة عامل ملقاة داخل ترعة، بها جروح تهتكية بالرأس والجبهة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عجوزاً، اتفق مع جاره على قتل المجني عليه مقابل 2000 جنيه، لاعتياده سرقة الخضار من أرضه الزراعية، وبعد تنفيذ الجريمة لم يف بسداد المبلغ المتفق عليه.
كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، بالعثور على جثة «محمد.ع»، 60 سنة، عامل عادي، ومقيم بقرية «ميت محسن» دائرة مركز ميت غمر، ملقاة بترعة لري الأرض الزراعية زمام ذات القرية.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بفرقة جنوب الدقهلية، والمقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركزميت غمر، وضباط وحدة مباحث المركز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
أسفرت جهود ضباط فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: «عبدالمنعم. ع. ع»، 69 سنة، و«مسعد. م. ا» 54 سنة عامل زراعي، ويقيمان بقرية «ميت محسن» دائرة المركز.
وتبين أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وذلك لاعتياده منذ عدة سنوات سرقة المحاصيل الزراعية من الخضروات من الأرض ملك الأول، وكذا الأراضي المجاورة، وهو ما كان يثير غضب الأول لتعرضه لخسائر مالية من جراء ذلك، واتفق الأول مع الثاني على التخلص من المجنى عليه مقابل قيام الأول بإعطاء الثاني مبلغ 2000 جنيه مقابل قتل المجني عليه مستغلا حاجته للمال لإنهاء إجراءات زواج ابنته.
وقاما بالاختباء داخل حظيرة الماشية الخاصة بالأول، وانتظرا حتى وصل المجنى عليه للأرض الزراعية الخاصة بالأول، والتي اعتاد المجنى عليه الذهاب إليها في ساعة مبكرة من اليوم لسرقة المحصول، وما أن وصل حتى انهال عليه المتهم الثاني بضربه على رأسه بفأس، ثم قاما بإدخاله حظيرة الماشية، وانهال عليه المتهم الأول بالضرب بفأس أخرى كانت بحوزته حتى أجهز عليه محدثين إصابته التي أودت بحياته ثم قاما بإلقائه بالترعة محل العثور عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وارتكابهما الواقعة، وقيامهما في اليوم التالي بإلقائها بالترعة. وأشار الثاني إلى عدم قيام الأول بالوفاء بوعده له بإعطائه المبلغ المتفق عليه، وبإرشادهما تم ضبط الفأسين المستخدمين في الواقعة. جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.