رصاصة في العين

مقالات متعلقة
* ماذا يريدون؟
* تيوس العصر
* دوشة
(1)
أطلق الضابط رصاصة واحدة، لكنها كانت كافية لقتل المشتبه به، فقد استقرت أسفل عينه اليسرى، وفي لحظة خاطفة نزف دمه ومات مكانه.
(2)
الضابط يستحق التحية والتكريم، لو كان القتيل إرهابياً، فقد قضى عليه سريعا وبطلقة واحدة، لكن القتيل مجرد مواطن تعيس، يعمل سائق توكتوك، لذلك فلا توجد بطولة ولا مهارة، بالعكس يعبر الحادث عن جملة من المهازل لن أخوض فيها بانتظار المعلومات ونتائج التحقيق، لكنني سأكتفي بطرح مجموعة من الاستفسارات والملاحظات، لعلها تساعد في الحد من هذه الجرائم التي تكشف مدى الخراب والتدني الذي آلت إليه أحوالنا.
(3)
القاتل، ليس ضابطا في المباحث الجنائية، ولا في مكافحة الإرهاب، لكنه ضابط مرور، فما هي الضرورة التي تقتضي تسليح ضابط مرور بسلاح ناري أثناء عمله وسط الشوارع في وضح النار؟ وما نوع التدريب الذي تلقاه هذا الضابط عن التدرج في استخدام القوة، ليحفظ القانون، ويحفظ هيبة الشرطة، ويحفظ كرامته أيضاً؟، وهل هناك مبرر للضابط كي يستخدم سلاحه الناري، ويصوبه مباشرة نحو رأس سائق التوكتوك؟، خاصة أن السائق تم قتله داخل مركبته بما يعني أنه كان في حالة فرار، وليس في حالة شجار، أو تهديد لحياة الضابط؟!
(4)
لا أطالب بمحاسبة الرئيس «مباشرة» عن جريمة «فردية» ارتكبها ضابط ضد مواطن (حتى لو كان مخالفا للقانون)، لكن من نحاسب إذن في مثل هذه الجرائم؟
(5)
هناك آراء باردة حتى التفريط، تتأذى من تحويل أي «خطأ بسيط» إلى مادة للتحريض السياسي، ويعتبرون أن مثل هذه الأخطاء ونسبتها «أمر عادي» ويحدث في كل المجتمعات، ويطلقون عليها للتهوين تعبير «حوادث فردية»، وبالتالي لا يجب أن نشغل بها كبار المسؤولين، حتى لا نصرفهم عن القضايا الكبرى ورسم السياسات العامة، ومن جانبي لا أعترض على هذه العقلانية الهادئة، بل أحييها وأطالب باستكمالها، فإذا كانت جريمة الضابط مهنية نتيجة نقص تدريب لضباط الشرطة، وإذا ساعدت عليها ظروف مجتمعية غاية في السوء، جعلت من سائقي التوكتوك (مثلا) مجموعات من البلطجية الخارجين عن النظام والقانون، فمن يتحمل أخطاء جهاز الشرطة، وأخطاء التأخر في تقنين الظواهر المجتمعية التي تهدد حالة السلم العام، وتدفع ضابطا للخروج عن شعوره واستخدام الرصاص القاتل بهذه الطريقة ضد المواطنين؟
(6)
أي محاولة للإجابة ستهدم الحاجز الوهمي بين المهني والسياسي، بين مبرر «الحوادث الفردية» وضرورة قراءة هذه الحوادث كظاهرة يجب علاجها من خلال «السياسات العامة» بما تتضمنه من اهتمام رئاسي بحياة المواطن (حتى لو كان سائق توكتوك) وتشريعات ضرورية (تخص تنظيم المجتمع بشكل أفضل وليس فقط جباية الأموال من الناس)، وتفعيل حقيقي لمقام وحقوق المواطنة في الدستور (بدلا من التفكير في تغيير المواد التي تضمن للسلطة إحكام قبضتها واستمراريتها في القصر)
(7)
صحيح أن الضابط، بادر بتسليم نفسه، وأصبح رهن التحقيق، لكن السوابق المثيلة في «دولة الباشاوات» تخرج لسانها للمواطنين، وتُظهر أن التحقيقات والمحاكمات لم تكن رادعة، حتى تلك التي تدخلت فيها أعلى سلطة، ولعلها تعرف كما نعرف أن قتلة شهداء يناير لم ينالوا جزاءهم، وأن محاكمات الباشاوات لا تسفر عن أي عقوبة رادعة، وليخبرنا أحد أين قناص العيون الآن؟، وأين قاتل شيماء الصباغ؟، وماذا حدث لضباط التعذيب والقتل الحقير خارج الدستور والقانون؟
(8)
وبدون أي مزايدات سياسية، أحب أن أقول أن كل مسؤول يوافق على قتل المواطنين بهذا الشكل، هو عدو لمصر ومستقبلها، وكل مسؤول يرضى أن يواصل عمله في منظومة «سلطة قاتلة» هو قاتل بالمشاركة، فانتبهوا وأصلحوا، عسى أن يعفي الله بلدنا الحبيب من لعنة الدم.
tamahi@hotmail.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة