مناورات التعديل الوزارى بين البرلمان والحكومة

قالت مصادر حكومية إن ال24 ساعة الماضية شهدت مفاوضات بين كتل برلمانية، ورئاسة مجلس الوزراء، على التعديل الوزارى المرتقب، قبل عرض قائمة المرشحين على مجلس النواب، غداً، وفقا للموعد المعلن من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن قيادات بمجلس النواب تُجرى محاولات لتأجيل عرض القائمة على المجلس، لمدة يوم واحد، حتى يتسنى لهم التعرف على المستبعدين من التشكيل الحالى، والمرشحين لتولى حقائب وزارية، وجمع معلومات عنهم، خاصة بعد تسريب أسماء بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية المستبعدين من القائمة النهائية، واعتراضات بعض النواب على استبعادهم. ولفتت المصادر إلى استبعاد 10 وزراء، منهم 3 من المجموعة الاقتصادية، وحقيبتان سياديتان، مرجحة أن تكون «الخارجية» إحداهما، على أن يخلف سامح شكرى السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، أو السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأشارت المصادر إلى أن طريقة التصويت على التعديل داخل المجلس تلقى اعتراضات واسعة من أعضاء البرلمان، خاصةً تكتلات مثل «دعم مصر»، صاحب الأغلبية، موضحة أن هناك اتفاقا بين «إسماعيل» والدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على عرض قائمة التعديل مرة واحدة وليس اسما اسما، على أن يتم التصويت إلكترونياً، وهو ما أكده النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، بقوله إن رئيس المجلس سيعلن كامل تشكيل الحكومة وليس الوزراء الجدد فقط، وسيتم التصويت على التعديل ككل وليس على اسم كل وزير منفردا.
فى المقابل، أبدى النائب يوسف القعيد، عضو تكتل 25- 30، تحفظه على طريقة العرض، مطالباً بضرورة حضور كل مرشح لكل وزارة إلى المجلس واللجان المعنية وعرض برنامجه.
وقال: «لابد من تغيير سياسات الحكومة التى تتبعها فى معالجة الأزمات الاقتصادية، بعد أن ثبت فشلها، وهذا لن يتضح إلا بعد مناقشة مرشحيها فى التعديل الوزارى، وأرفض اتباع نظام الموافقة الكلية أو الرفض الكلى على التعديل الوزارى، وعدم التمييز بين الوزارات السياسية والخدمية وغيرها».
واعتبر «القعيد» أن التعديل اختبار حقيقى لقوة وقدرة مجلس النواب على ممارسة مهامه الرقابية على السلطة التنفيذية، وهو ما يقتضى بالضرورة أخذ الموافقة الجزئية على كل وزير، بعد عرض برنامجه وخطته فى إدارة الوزارة.