تقرير ل«العدل الأوروبية» يوصي بالسماح للملاحقين بدخول أراضيها

أوصى تقرير للمحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية الدول الأوروبية بالسماح للملاحقين بدخولها إذا كان هؤلاء يواجهون التعذيب أو غير ذلك من التهديدات على حياتهم في بلادهم.
وقال باولو مينجوزي، في التقرير الاستشاري الذي قدمه للمحكمة ونشر مضمونه، الثلاثاء، إنه على دول الاتحاد الأوروبي ألا ترفض منح هؤلاء تأشيرة إنسانية في مثل هذه الحالات. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بهذا الشأن في وقت لاحق.
ورغم أن التقرير غير ملزم للمحكمة إلا أنها تستند إليه في معظم الحالات، وأعد التقرير بشأن زوجين سوريين من حلب ولهما ثلاثة أبناء، وقدمت الأسرة طلبا في العاصمة اللبنانية بيروت للحصول على تأشيرة دخول لبلجيكا لتستطيع من هناك التقدم بطلبات لجوء لأوروبا، ولا تصلح التأشيرات الإنسانية إلا لدولة أو عدة دول بعينها من دول منطقة شينجن للتأشيرة الحرة.
ومع ذلك فلا يكاد يكون هناك مهاجر يستطيع الحصول على هذه التأشيرة حيث إن معظم اللاجئين لا يستطيعون الوصول لأوروبا إلا عبر عصابات تهريب البشر، كما أن الدول الأوروبية تسعى قدر استطاعتها لمنع هذه الهجرة غير المرغوب بها وهي السياسة التي طعن فيها المحامي العام مينجوزي من حيث المبدأ في فتواه القانونية التي قدمها لمحكمة العدل الأوروبية.
وقالت الأسرة السورية إنها تعرضت لأحداث مفزعة حيث قال أحد أفراد الأسرة إنه خطف من قبل جماعة مسلحة وضرب وعذب ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع فدية، كما قالت هذه الأسرة إنها كانت معرضة لخطر الملاحقة بسبب دينها المسيحي الأرثوذكسي، ورفضت الهيئة البلجيكية لشؤون الأجانب طلب الأسرة معللة ذلك بأن الأسرة تعتزم البقاء بهذه التأشيرة في بلجيكا أكثر من مدة 90 يومًا المقررة لها بالإضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمة بإيواء جميع من تعرضوا لأحداث مؤلمة.
ولكن «مينجوزي» لم يقبل هذه الدفوع قائلا إن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية للإنسانية لأنها جميعًا تستند إلى نفس لوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها عند منح تأشيرات الدخول إليها، وأوضح أن هذا الميثاق ينص على حقوق اللاجئين وحظر "التعذيب أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو مهينة بالبشر أو إساءة معاملتهم" وأن على السلطات الأوروبية توفير هذه الحقوق دون أي قيود مكانية.
وخلص التقرير إلى أن على دول الاتحاد الأوروبي السماح للبشر الذين يتعرضون لأقصى درجات الخطر بدخول هذه الدول بصرف النظر عما إذا كانت هناك صلة أو رابط بين الشخص المعني والدول التي يقصدها.