علمت «المصري اليوم» أن النيابة العكسرية بدأت التحقيقات مساء الأربعاء، مع اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق ، وذلك بعد اتهامات لفرج، بإهدار المال العام. كان عدد من مواطني الأقصر قد اتهموا سمير فرج، في بلاغات، بالفساد وإهدار أموال عامة تتجاوز مليار جنيه عبر تسهيلات غير مشروعة وإسناد بالأمر المباشر لرجال أعمال خلال السنوات الست الماضية. وقالت البلاغات المقدمة ضد محافظ الأقصر الأسبق : «إن فرج أهدر أكثر من 300مليون جنيه من قوت الشعب فى بيع حمام السباحة الأوليمبي على شاطىء النيل بالأقصر ب 44مليوناً، بينما يتجاوز ال 350مليوناً، بالإضافة الى إهدار 20مليون جنيه في شراء الأرض البديلة للحمام، حيث قام بشراء القيراط الواحد بمبلغ 750ألف جنيه وثمنه الأصلي 83ألف جنيه». واتهم البلاغ محافظ الأقصر بالاستيلاء على أرض مملوكة للأقباط ثم بيعها بالملايين وإعطائهم تعويض بخس والاستيلاء على فندق ونتر بلاس الجديد، وهدمه، والسماح لبعض المستثمرين ببناء فندق الفورسيزون على أرض السلطانة بحق انتفاع 49عاماً. وذكر البلاغ أن فرج قام بإعطاء 10000فدان في الظهير الصحراوي، كانت مخصصة لشباب الخريجين بالأقصر لأحد المقربين له، كما قام بتخصيص مئات الأفدنة للمستثمر جمال عمر، ولرجل أعمال يدعى محمد أبو زيد أقاما عليها منتجعات سياحية وكافتريات بالأمر المباشر. وطالب البلاغ الذى تم تقديمه منذ أسبوعين للنائب العام برقم 2287بالكشف عن ذمة المحافظ المالية بعد تضخم ثروته هو وابنه أحمد الذي كان يعمل مساعداً لوزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين.