فرنسا تعتزم مضاعفة عدد التأشيرات للزوار الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك إيرولت، أن فرنسا تعتزم مضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين، وذلك في سياق دولي متأزم إثر القيود التي فرضتها واشنطن لدخول أراضيها على مواطني 7 دول من بينها إيران.
وقال ايرولت، في تصريح خلال زيارته لطهران صدر عنه بيان في باريس، الاثنين، إن «فرنسا ترغب في تمكين عدد أكبر من الإيرانيين الراغبين في زيارة فرنسا، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات بأفضل الشروط»، مضيفاً أن هذا الإجراء سيبدأ سريانه في صيف 2017، علماً بأن فرنسا تصدر حاليا 41 ألف تأشيرة سنويا للمواطنين الإيرانيين.
وأكد ايرولت، تمسكه بالاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني الذي تم توقيعه في فيينا في يوليو 2015 بين طهران والقوى الكبرى، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وأضاف أنه رغم التزام فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران، إلا أن قلق حقيقي موجود إزاء موقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن أمله أن يتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بحظر دخول رعايا سبع دول اغلبها إسلامية إلى الولايات المتحدة، مندداً بوضع غير مقبول ويتسبب في ضرر كبير للأشخاص المعنيين، لا سيما للإيرانيين الحاملين للجنسية الأمريكية أو الفرنسية.
وأشار ايرلوت إلى الطابع المنفرد والمفاجئ لقرار ترامب، داعيا الإدارة الأمريكية إلى تقديم توضيحات في أسرع وقت حول تنفيذ هذا القرار، ومؤكداً أن استقبال اللاجئين هو واجب تضامني يندرج ضمن الالتزامات الدولية، وأن الإرهاب ليس له جنسية.. وأضاف «سنكون أكثر قوة في مكافحة الإرهاب مع الالتزام بقيمنا».
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، في إطار إجراءات جديدة أعلن عنها بهدف «منع الإرهابيين من دخول الأراضي الأمريكية»، ووقع ترامب على أمر تنفيذي ينص على تعليق قبول كافة اللاجئين لأربعة أشهر، كما أمر بتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر ومن بينها إيران.
يذكر أنه من المقرر أن يشارك وزير الخارجية، الثلاثاء، على رأس وفد يضم نحو 60 شركة فرنسية، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة الفرنسية- الإيرانية، والتي من المتوقع أن تشهد الترقيع على اتفاقيات بين البلدين.