وزيرا الزراعة والتموين يبحثان منظومة توريد القمح اليوم

يلتقي الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، الثلاثاء، اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد، واستعراض نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لوضع آليات توريد المحصول مع بدء موسم التوريد.
كانت قد عقدت وزارة الزراعة، صباح اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي وزارة التموين، والجمعيات الزراعية والتعاونية، لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلي الموسم الحالي من المزارعين، ومنع تكرار سيناريو العام الماضي، وعرض النتائج على وزيري الزراعة والتموين.
وناقش الاجتماع، تحديد مسؤولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح سواء فيما يتعلق بنوعية الإنتاج ومتابعة المزارعين في تجهيز المحصول قبل وصوله إلى مراكز التجميع في الشون والصوامع.
وقالت مصادر، ل«المصري اليوم»، إن الاجتماع بحث قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين، على أن يتم الاتفاق على تحديد الجمعيات التعاونية التي سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، واشترط على هذه الجمعيات بتوفير مكان يكفي لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافي من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.
ومن المقرر أن يتم عقب الاتفاق على آليات توريد القمح خلال الموسم الجديد إصدار قرار وزاري مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد تفاديًا للمشاكل التي ظهرت في موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلي بالمستورد والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات والتطبيق الحازم للقرار الوزاري المعني بتوريد القمح الموسم الجديد.
ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أنه من بين الضوابط التي سيتم الإعلان عنها منع استقبال الأقماح المستوردة في الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين في أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين في الفرز والاستلام، وتوفير السيولة النقدية للبنك الزراعي المصري المسؤول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمي المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية.