«الوزراء» ينفي تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف- بنسبة 50%.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، موضحة أن المنظومة تسير كما هي وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير، والوزارة قد أصدرت تعليماتها إلى مديري المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة، وشدد على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير الدقيق لكافة المخابز، وأنها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابت بقيمة 5 قروش، مشيرة إلى أن الوزير أصدر قراراً بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهراً بدلاً من 6 أشهر، وذلك حرصاً على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات.
كما أضافت الوزارة أنه يتم حالياً مراجعة منظومة الخبز، طبقاً للاستهلاك اليومي للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخابز خاصة أنه لوحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية على الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة، وهو ما نتج عنه تلاعب من جانب بعض المخابز في الأوزان لتعويض هذه الزيادة.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى خاصة بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
ومن ناحية أخرى نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الحديث عن خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون- الذي وافق عليه البرلمان أمس- يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و«سد» الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فهو يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال «تحلية مياه البحر»- وفقاً لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع يتضمنها القانون- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.