سحر نصر أمام «النواب»: وفرنا 2.7 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبلغ 2.7 مليار دولار.
وأشارت «نصر»، في كلمتها أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ظهر الأربعاء، إلى ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، قائلًا: «فبدلًا من أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، نقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه».
وناقشت اللجنة، برئاسة النائب محمد على يوسف، اتفاقًا بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، بشأن توفير تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، بحضور نيفين جامع، أمين عام الصندوق.
وأوضحت «نصر»، في كلمتها، أن هذا الاتفاق جاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري.
وأشارت «نصر» إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التي توفر فرص عمل أكبر.
وأوضحت «نصر» أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز في أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجًا مثل الصعيد، وهو ما تعمل عليها الوزارة في دعم أكثر لإقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات، والتأكد من ذهاب كل التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.
وأشارت «نصر» إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفنى، وإتاحة التمويل عبر أدوات مالية مبتكرة، وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء، وتدريب الجهاز المالي على مساندة المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق التنمية في مصر، وإعداد دراسات متخصصة قطاعية، والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب في مجال التعليم المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت «نصر» أن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، تتركز في أنها تمثل عصب الاقتصاد المصري المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80% من الناتج المحلى الإجمالي، و75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص.