مستشار رئيس الوزراء أمام «النواب»: «وحياة من جمعنا ليست هناك رغبات خفية في المحليات»

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، الثلاثاء، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التي أجريت في نهاية 2015، ولا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
وأضاف «قمصان» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: «اشتغلت في كثير من قوانين الانتخابات، أؤكد وأقسم بأغلظ الأيمان ليس لدى أي أحد منا أي رغبة دفينة في تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحلية وقانونها الذي يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليست هناك رغبات دفينة أو خفية في تحقيق غرض معين».
وتابع: «البعض تحدث عن القائمة النسبية والمغلقة وهذه تحتاج لتفسير، وآخرين تحدثوا عن الأعداد، ونتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردي والتمثيل الإيجابي لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأقباط، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردى ليصبح الحد الأدنى 8 أعضاء، وممكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستوري، نحن نريد مجالس محلية جادة، مش عايزين نرجع للتاريخ المهبب للمحليات».
وطالب النائب عبدالمنعم العليمي بوضع قواعد في القانون تسمح بإنشاء مجلس مستقل لإدارة مجلس المحافظين بعيدا عن رئيس الوزراء لضمان المحافظة على قواعد اللامركزية كما جاءت في الدستور.
وأوضح أن منصب وزير التنمية المحلية ليس له قيمة رقابية على المحافظين كما طالب بان يكون النظام الانتخابي إما بالقائمة النسبية المغلقة أو بالنظام الفردي وعدم استخدام النظام المختلط.
وقال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة حتى يتم انتقاء ممثلي الشعب في هذه المجالس، ولا يتسلل إليها عناصر لها توجهات ضد الدولة. وأضاف: «كيف نتكلم عن فساد المحليات في الماضى ثم نعطى الفرصة لمن لا يحبون مصلحة بلدهم بالتواجد فيها، لذلك القائمة المغلقة هي الأفضل وهى فرصة للمستقلين والأحزاب أن يشكلوا قائمة ويخوضوا بها الانتخابات».