بدء حصر الأراضي المتعدى عليها في أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الثلاثاء، استعداد المحافظة للبدء الفوري في حصر الأراضي المتعدى عليها بكافة أنحاء المحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيدون منها بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المقترحة لحصر الأراضي المتعدى عليها، بحضور المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد أنور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.
وقال «الدسوقي» إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسته، بحيث تكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ووجه المحافظ بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءً على الواقع الفعلي للتعدي، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية مسؤولة مسؤولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة لحصر وتحديد تلك الأراض المغتصبة من الدولة.
وذكر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضي المتعدى عليها لاستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها، والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي، وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقًا للقانون المحدد لذلك، مضيفًا: «يجب أن نضع في اعتبارنا عند الحصر طلبات التصالح والتقنين وطلبات ربط الأراضي قبل 12 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى الأراضي المتعد عليها والموجودة ضمن الخطة الاستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز».