«استرداد الأراضى» تواجه تعديات العاصمة بإزالة 200 ألف متر

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على تخصيص الموجة السابعة من إزالة التعديات على أراضى الدولة للقائمة التي أعدتها محافظة القاهرة، وتضم 24 حالة تعدٍّ على أكثر من 200 ألف متر مربع، في 10 أحياء بالعاصمة، أبرزها المعادى والبساتين والمقطم.
وطلب «محلب» من محافظ القاهرة الاستمرار في إرسال قائمة ببقية حالات التعدى على أراضيها، والتى تتجاوز 15 ألف متر، خاصة أن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم التعديات، التي تتجاوز- حسب حصر المحافظة- 6.3 مليون متر مربع، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على المتعدين ومَن يحاولون منع الشرطة من تنفيذ قرارات الإزالة، وطالب بإجراء تحريات بمعرفة مباحث الأموال العامة عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، عضو اللجنة، إنه ستتم إقامة أسوار حول المساحات المستردة، ووضع لافتات توضح ملكيتها للمحافظة، والتعاقد مع شركات أمن لحمايتها أو تخصيصها لمشروعات عاجلة، وطرح جزء منها للبيع في المزادات العلنية المعروفة باسم «حق الشعب». وكلفت اللجنة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظين لتشكيل لجان للتنسيق مع قوات الأمن لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وذكر التقرير الأسبوعى للجنة أن الشرطة استكملت الموجة السادسة من الإزالات، باسترداد 5 أفدنة بمنطقة جزيرة الذهب، و8 آلاف متر بكفر البطيخ في دمياط، وطلب «محلب» من أمانة اللجنة إرسال قائمة بما تم استرداده وما تم تسليمه إلى جهات الولاية، لتتابع الحكومة إجراءات استغلال تلك الأراضى.
في سياق متصل، وافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بإجراء مزاد، الأحد المقبل، في محافظة السويس، لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة، ومزاد في 27 ديسمبر الجارى، لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا، وتبلغ نحو 1100 فدان.
وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتشكيل لجنة لمراجعة المديونيات المستحقة لهيئة التعمير، وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عدم تكامل بيانات مستحقات الهيئة.