تفعيل قرارات «الأعلى للاستثمار» خلال أسبوع

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتعلقة بالنشاط الصناعى، ودخول بعضها حيز التنفيذ خلال أسبوع.
وأكد الوزير، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن تعويم الجنيه سيرفع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 10% على الأقل.
وتابع «قابيل» أن الوزارة تضع اللمسات النهائية للضوابط المطلوبة لتنفيذ أول قرارين يتعلقان بتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بالمجان فى مدن الصعيد، ومنح تراخيص مؤقته للمصانع لمدة عام لحين توفيق أوضاعها، قائلاً إن وزارته تأمل فى دخول القرارين حيز التنفيذ خلال أسبوع على الأكثر، ما لم يتطلبا أى تعديلات تشريعية. وكشف الوزير ل«المصرى اليوم» عن بعض الاشتراطات، منها أن يلتزم المستثمر فى الصعيد بالبناء على الأرض خلال العام الأول من تسلم الأرض ومهلة لمدة 3 سنوات لبدء التشغيل، موضحاً أن الوزارة تسعى لضم محافظة الفيوم إلى القرار. وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية الممنوحة للنشاط الصناعى تحتاج إلى تعديلات تشريعية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف خلال اجتماع المجلس وزير العدل بسرعة إنهاء كافة مشروعات القوانين المطلوبة لدخول تلك القرارات حيز التنفيذ فى أسرع وقت، وتوقع «قابيل» أن يتم الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة خلال شهر على الأكثر، خاصة أن الرئيس يتابع بدقة تنفيذ الحكومة تلك القرارات التى تعد ثورة حقيقية فى مناخ الاستثمار.
وتابع أن الوزارة من جانبها تضع حالياً تصوراً لضوابط تنفيذ تلك التسهيلات والصناعات المستحقة لها، مشيراً إلى أنه سيتم إلزام المصانع المستفيدة من التسهيلات الضريبية بنسبة مكون محلى لدعم الصناعة الوطنية لا يمكن أن تقل بحسب قوله عن 40%.