«أزمة السيول» على مكتب الرئيس.. و محاكمة برلمانية للحكومة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحد، اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى. لمناقشة التعامل مع أزمة السيول بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن وزير الرى أكد أن المشروعات التى قامت الدولة بتنفيذها على مدى العامين الماضيين للحماية من السيول، «ساهمت بشكل حيوى فى الحد من الخسائر الناتجة عن السيول، والتى كانت ستتضاعف بدون وجود هذه المشروعات». وعرض وزير الرى خطة الدولة للحماية من السيول، والتى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 2014 بقيمة 4.2 مليار جنيه، حيث أوضح أنه تم إنجاز 160 مشروعا للحماية من السيول بتكلفة 2 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات جديدة. خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووجه الرئيس بإعطاء أولوية للحماية من السيول فى برنامج الحكومة.
وشن البرلمان هجوماً عنيفاً على الحكومة، واعتبر نواب أن ضحايا السيول «شهداء لفشل الحكومة»، وألقى وزير الرى الذى حضر جلسة مجلس النواب الأحد، المسؤولية على المحافظين، مؤكداً أن الوزارة «قامت بالمرور على كل مخرات السيول وصيانتها فى مارس الماضى، وتم وضع سيناريوهات إدارة أزمة بحضور كل المحافظين من المحافظات المعرضة للسيول، وتم تدريب المسؤولين على مواجهة السيول، وأعلنت كل المحافظات أنها مستعدة»، لافتاً إلى أن حجم السيول كان أكبر من المعتاد.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن الحكومة استعدت بشكل كامل للسيول ولكن كمية الأمطار والسيول كانت غير متوقعة، وأقصى ما كان يمكن فعله هو الحد من آثارها. وقرر رئيس المجلس تشكيل لجنة من نواب المحافظات المتضررة لتقييم دور الحكومة فى الأزمة قائلا: «لن يمر هذا الموضوع مرور الكرام».
من جانبه، قال محمد عشماوى، الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف 100 مليون جنيه، بواقع 50 مليونا إعانات، و50 مليونا لرفع كفاءة البنية التحتية فى المناطق المنكوبة، لم يتم توزيع الأدوار بشأنها من جانب الرئيس، لوزارة المالية أو صندوق «تحيا مصر».
وأضاف: «الصندوق ينتظر التوجيهات الرسمية بشأن المشاركة فى مواجهة تداعيات السيول فى عدد من المحافظات، عقب صدور التقرير النهائى من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفاصيل الخسائر والتعويضات».