الشرطة المغربية تنفي تسببها في مصرع بائع السمك

نفت مديرية الأمن باقليم الحسيمة في شمال المغرب أن يكون شرطي قد تسبب في مصرع بائع السمك الشاب محسن فكري في شاحنة للنفايات بعدما قفز إلى داخل آلة شفط النفايات مساء الجمعة محاولا إيقافها عن شفط بضاعته من السمك المحجوز عليها، غير أن آلة الشفط تحركت مّا أدى إلى مصرعه.
وأكدت المديرية، في بيان، السبت، أن آلة عصر القمامة توجد في خلف الشاحنة، ولا علاقة للسائق بتشغيلها، مؤكدة أن تحقيقا في الموضوع جاري في هذا التوقيت لمعرفة القصة كاملة، مشيرة إلى أن أمر تشغيل الآلة التي تسببت في مصرع فكري لم يعط قط من شرطي كما أشيع.
وأوضحت أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطيّ، مفندة بذلك الادعاءات التي تتحدث عن واقعة رشوة وهمية.
ومن جانبه، دعا الياس العماري رئيس جهة (طنجة- تطوان) إلى الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنت وزارتا الداخلية والعدل فتحه لكشف ملابسات مقتل تاجر السمك.
كانت مدينة الحسيمة قد شهدت احتجاجات إثر مصرع تاجر السمك في شاحنة النفايات بعدما قفز إلى داخلها مساء أمس الجمعة معتقدا أنه بذلك سيوقف عمل آلة الشفط واسترداد بضاعته المحجوز عليها، مّا أدى إلى مصرعه.
ووفق شهود عيان، فالسلطات المحلية صادرت كميات كبيرة من السمك الذي اشتراه الشاب محسن فكري، وألقت بها في شاحنة لجمع الزبالة (النفايات)، غير أن فكري قفز إلى داخل الشاحنة لمحاولة جمع السمك المصادر أثناء تشغيل محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط، ما أسفر عن مصرعه.
وأعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة تاجر السمك، وفق بلاغ عن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة التي أوضحت أن شاحنة نقل النفايات كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وانطلقت احتجاجات في المدينة أمس الجمعة واليوم السبت، ووقف المتظاهرون أمام مفوضية الشرطة مرّددين عبارات احتجاجية، قبل أن يزداد حجم المتظاهرين بقدوم آخرين من المناطق المجاورة للحسيمة.
وأعلن محافظ الحسيمة محمد الزهر أنه تقرّر إيقاف مندوب الصيد البحري بالمدينة، وسيتم اختيار مندوب جديد مؤقت ابتداءً من اليوم السبت، كما سيتم إجراء بحث شفاف ونزيه في وفاة الشاب تحت إشراف النيابة العامة، وأن السلطات ستتابع الوضع أولا بأول، وهو نفس ما أكده الوكيل العام للملك (النائب العام) الذي قال إن القانون سيأخذ مجراه في القضية.