«الزراعة»: مصر الأولى في إنتاج الأرز على مستوى العالم

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر هي الأولى على مستوى دول العالم في إنتاج الأرز، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية نجحت في استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز الهجين، والذي تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 و6 أطنان للفدان الواحد.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة، الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الإثنين، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور هاني الكاتب، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر.
وأشار رئيس المركز إلى أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الأولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الأرض والمياه، لافتاً إلى أن إنتاجية محصول القمح في الثمانينيات لم تتجاوز 8 أرادب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط إنتاجية الفدان حالياً إلى 18 و19 أردب، فضلاً عن بعض الأصناف التي تتراوح إنتاجيتها ما بين 24 و25 أردب.
وأوضح «البنا» أن «مصر بدأت في التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية في السوق الدولية، وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية».
وقال إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وإنها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومي، لافتا إلى أهمية قانون الزراعة التعاقدية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية.
حيث أنشأ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزاً للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، عدم إهدار حق المزارع المصري.