أفادت دراسة جديدة للبنك الدولي عن «الفقر والرخاء المشترك» أن الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع، على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي. لكن الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، الاثنين، تحذر من أنه على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة «قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030». وتشير الدراسة إلى أن عام 2013 شهد حوالي 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، ويقل هذا العدد عن عدد من كانوا يعيشون في فقر مدقع في 2012 بواقع 100 مليون تقريباً. وأضافت أن «تحقق التقدم في مجال مكافحة الفقر المدقع بشكل رئيسي بجهود منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين وإندونيسيا والهند. ويقطن نصف الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وثمة ثلث آخر يعيش في جنوب آسيا». وفي 60 بلداً من البلدان ال83 المشمولة بالتقرير الجديد المعني بتتبع الرخاء المشترك، ارتفع متوسط دخل الأشخاص الذين يعيشون في نسبة ال40 في المائة الدنيا في بلدانهم في الفترة بين 2008 و2013 على الرغم من الأزمة المالية، والأهم من ذلك، أن هذه البلدان تمثل 67 في المائة من سكان العالم- وفقًا للدراسة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم: «من اللافت للانتباه أن هذه البلدان واصلت خفض مستويات الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تراجع الأداء، ولكن لا يزال عدد كبير للغاية من الأشخاص يعيشون بموارد قليلة للغاية». وتابع: «ما لم نتمكن من مواصلة النمو العالمي والحد من عدم المساواة، فإننا بذلك نخاطر بفقدان المستوى المستهدف من البنك الدولي والرامي إلى خفض معدلات الفقر المدقع بحلول 2030. الرسالة واضحة: لإنهاء الفقر علينا توجيه النمو نحو الفئات الأكثر فقرا، ومن أكثر الطرق المضمونة للقيام بهذا خفض معدلات عدم المساواة، خاصة في البلدان التي يعيش بها عدد كبير من الفقراء». وبحسب الدراسة، فإنه «على عكس الاعتقاد الشائع، تشهد معدلات عدم المساواة بين جميع البشر في العالم تراجعاً مستمراً من 1990، بل إن عدم المساواة داخل البلد الواحد تشهد تراجعاً في أماكن كثيرة منذ 2008- ففي مقابل كل بلد شهد زيادة كبيرة في عدم المساواة إبان هذه المدة الزمنية، شهدت بلدان أخرى انخفاضاً مماثلاً. ومع ذلك، لا تزال مستويات عدم المساواة مرتفعة للغاية ولا تزال هناك شواغل مهمة تحيط بتركيز الثروة بين من يشغلون قمة توزيع الدخل». وشددت الدراسة على أنه «لا مجال للتهاون»، ففجوات الدخل في 34 من بين ال83 بلداً المرصودة ارتفعت ارتفاعاً أسرع بين ال60 في المائة الأكثر ثراءً عن ارتفاعها بين ال40 في المائة الدنيا، وفي 23 بلداً، شهدت ال40 في المائة الدنيا تراجعاً فعلياً في دخولهم أثناء هذه السنوات: وليس فقط مقارنة بأفراد المجتمع الأكثر ثراءً، بل بقيم مطلقة أيضاً»- حسب نصها.
