«الزراعة» تعتمد مواصفة 2010 في فحص شحنات القمح المستورد

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم العمل بالمواصفة القياسية المصرية لعام 2010، فيما يخص فطر الأرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلا عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الأربعاء 21 سبتمبر.
وقال «فايد» إنه تم الاتفاق أيضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة مراجعة تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتفق والمواصفات المعمول بها عالميًا.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم استبدال النظام الحالي المعمول به في فحص شحنات القمح المستورد، بحيث تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركة SGS العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية، على أن يتم الفحص في بلد المنشأ، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقًا لتوصية اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الأرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الأرجوت عن المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، والتي أثبتت أنه لا توجد أي مخاطر من هذه النسبة على الصحة النباتية.