الغردقة تستضيف حلقة عمل عن «مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى»

استكملت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى CRC التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، الإثنين، حلقة عمل تحت عنوان «المعايير الصحية والسلامة البيئية الخاصة بعمليات مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى» في الغردقة.
وحضر حلقة العمل ممثلون عن دول تكاثر الجراد الصحراوي في الهيئة وهي إرتيريا، إثيوبيا، مصر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وتناولت حلقة العمل العديد من التدابير التي من شأنها أن تعمل على تقليل التأثيرات السلبية لاستخدامات المبيدات الحشرية وما قد ينجم عنها من تأثيرات ضارة على صحة الإنسان أو البيئة، منها على سبيل المثال رصد التأثيرات المتعلقة بالصحة والبيئة الناجمة عن عمليات المكافحة واتباع التدابير السليمة فيما يتعلق بالعبوات الفارغة والمبيدات المتبقية واختيار مبيدات وأساليب لتطبيقها ذات مخاطر طفيفة وتدريب ومراقبة القائمين بعمليات المكافحة وتحسين عمليات تخزين ونقل المبيدات الحشرية.
ويناقش المشاركون في حلقة العمل الإجراءات التي تمت في السنوات الماضية والتطور في هذه المجال في الدول المعنية، كما سيتم الاتفاق على الخطوات المطلوب تنفيذها من الدول في المستقبل للتقليل من هذه التأثيرات أو تجنبها تمامًا من خلال التعامل الصحيح والاستخدام السليم مع المبيدات قبل وأثناء وبعد القيام بإجراء حملات المكافحة.
وقال مأمون العلوي، أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي، في تصريح له، إن الدول الأعضاء في الهيئة بذلت جهودًا كبيرة على مدى العقد الماضي في تنفيذ وتعزيز تدابير تقليل التأثيرات السلبية لاستخدامات المبيدات الحشرية على الإنسان والبيئة وذلك على المستويين الوطني والإقليمي وفي ظل المعايير الصحية والبيئية (EHS) المتعلقة بعمليات مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى.
وأضاف العلوي: «توفر هذه المعايير نماذج قياسية واضحة ينبغي أن تُتبع في عمليات مكافحة الجراد الصحراوي لضمان تجنب مخاطر التأثيرات الضارة أو خفضها إلى الحد الأدنى المقبول، حيث إن كثيرًا من المتطلبات المُحددة في المعايير الصحية والبيئية يتم اتباعها بالفعل كليًا أو جزئيًا من قبل البلدان»، مشددًا على أنه «لضمان إمكانية تنفيذ المعايير البيئية والصحية بطريقة فعالة، فمن الضروري أن تكون في الإطار المؤسسي والقانوني للبلد موضع التنفيذ، لذلك تقوم الهيئة بالتعاون مع الدول الأعضاء بالتحقق من صحة وصلاحية هذه المعايير واعتمادها رسميًا من قبل الدول المعنية».