مصلون يحتجون بسبب دار دعارة أمام مسجد تركي في ألمانيا

احتج رواد مسجد تابع للجالية التركية في مدينة بينيببيرج قرب هامبورغ على إقامة «دار دعارة» مقابل المسجد وطالبوا بإغلاقها، بينما نفت موظفة في «سلطة الرقابة المحلية» في المدينة وجود أي مشاكل قانونية تعارض وجود وعمل الدار.
وتواجه رواد مسجد مدينة بينيببيرغ الوحيد قرب هامبورغ مشكلة ظهرت منذ مدة قصيرة، حسبما يقول مسؤول الجالية التركية، سيريف كيفتكي.
ويقع المسجد في موقع رئيسي في مدينة بينيببيرج الصغيرة، التي لا يتجاوز سكانها 42 ألف شخص، لكن كيفتكي والجالية التركية وجمعيتهم لديهم مشكلة مع أحد جيرانهم.
إذ أن البناية التي تقع مقابل المسجد التركي أصبحت بيتا للدعارة، بعد ما كانت جزءا من ورشة لصيانة للسيارات، كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «أبيندبلات» الألمانية.
وروى كيفتكي للصحيفة الألمانية مشاهداته «لصدور عارية» تظهرمن خلف زجاج شبابيك المبنى.
وأوضح أنه قدم شكوى عند رئيسة بلدية المدينة أورته شتاينبيرغ وأنه سيقوم بحملة ضد بيت الدعارة، وطالب بعدم السماح بإقامة «دور دعارة أمام دور العبادة»، وذكر «أنه لا يمكنه تخيل بيت دعارة يقام أمام كنيسة أيضا».
أما زميله في إدارة الجمعية التركية سيريف يلدريم فذكر من جانبه أن سيارات ليموزين تجلب النساء كل صباح إلى الدار.
ويمتلئ الشارع بالرجال المتوجهين إلى الدار، والذين يتواعدون مع النساء عبر الهاتف، على ما يبدو.
وأضاف يلدريم: «عندما يغادر المصلون المسجد في المساء بعد الصلاة تكون الستائر مفتوحة في دار الدعارة ويشاهد المصلون مشاهد عري».
وذكر يلدريم أن جمعيته ترعى 170 طفلا ويخشى يلدريم أن يضطر الوضع أهالي هؤلاء الأطفال إلى ترك أبناءهم في المنازل خوفا من إرسالهم إلى المسجد، كما نقل الموقع الالكتروني لصحيفة «أبيندبلات» الألمانية.
من جانبها، نفت الموظفة في «سلطة الرقابة المحلية» بيترا ييلينيك معرفة دائرتها بعنوانين أماكن عمل النساء اللواتي يمارسن الجنس مقابل المال في المدينة.
وذكرت الموظفة أنه لا توجد قوانين تجبر النساء على التسجيل، عندما يمارسن «تجارة الجنس».
وذكرت صحيفة «أبيندبلات» أن هنالك 12 بيتا للدعارة في المدينة، بالإضافة إلى بعض الشقق، فيما ذكرت الموظفة في «سلطة الرقابة المحلية» أن 40 امرأة يعملن في مجال «الجنس مقابل المال» في المدينة.
ونوهت أن عملهن يتم بصورة قانونية ولا تتدخل السلطات المحلية في عملهن إلا في حالة وجود «الدعارة القسرية»، وفي هذه الحالة تتدخل دائرة «الضرائب» المسؤولة عن الملاحقات الضريبية والتي تتعاون مع دائرة الشرطة الجنائية في هذا المجال.