تخبط حكومي بسبب فطر «الإرجوت».. ومصادر: ضغوط لتمرير مواصفات الكودكس

طلبت وزارة الصحة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، المشاركة في تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير فني حول النسبة المسموح بها من فطر الإرجوت عند استيراد القمح من الخارج، وفقا لمعايير هيئة دستور الغذاء العالمي وتوصية الخبيرة الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ توصياتها.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحكومة بعدم تقديم الأدلة والدراسات التي تؤكد أمان النسبة التي حددتها لاستيراد القمح من الخارج وهي 0.05%، رغم أن مصر استوردت خلال السنوات الماضية بنسبة «زيرو إرجوت»، مشددة على أن إصرار الحكومة حول النسبة الجديدة غير مبرر وغامض.
وأضافت المصادر: «على الدولة الأخذ بالأحوط، وهو استيراد القمح من دول خالية من المرض، كما تتعامل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حالة استيراد البطاطس المصرية، وهي أن يتم إنتاجها من مناطق خالية من العفن البني، ولم تعترض مصر على الإجراءات الأوروبية»، مشيرة إلى أن مصر هي التي تحدد الأسعار العالمية للقمح باعتبارها أكبر دولة مستوردة للقمح، ما يعني ضرورة أن تنفذ الدول المصدرة للقمح أو تتنافس من أجل إرضاء العميل الأكبر للقمح، ومنحه مزايا تفضيلية مقارنة بالدول الأقل استيرادا للمحصول.
يأتي ذلك فيما تعرض لجنة فنية أخرى تم تشكيلها بقرار وزاري من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تقريرا فنيا على الوزير السبت المقبل حول الإجراءات الحالية المنظمة لاستيراد القمح من الخارج، وتحديد النسبة الصحيحة من فطر الإرجوت ضمن شحنات القمح، بما لا يؤثر على الزراعة المصرية.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» أن المواصفة القياسية بالولايات المتحدة تقر ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بمواصفات تداول القمح، والتي تصل إلى 0.001%، موضحة أنه في حالة الموافقة على السماح باستيراد القمح المحتوي على نسبة 0.05%، فإن كل كيلو دقيق يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية من فطر الإرجوت، بما يعادل 1666 ضعف المتطلبات والاشتراطات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن المملكة المتحدة تقر نسبة «زيرو» في الإرجوت، مقابل نسبة 0.02% في سويسرا و0.04% في اليابان كحد أقصي مسموح به من فطر الإرجوت، مشيرة إلى أن محاولات الحكومة استيراد أقماح ضمن الحد الأقصى لنسبة الإرجوت في هيئة دستور الغذاء العالمي كودكس، يؤكد أنها تسمح عن عمد بالإضرار بالصحة العامة والبيئة المصرية، وأن الاحتكام لإجراءات احترازية أكثر صرامة يناسب الظروف المصرية، ويقلل من كلفة المخاطر الصحية في حالة تعرض البلاد لهذه النسبة من الفطر السام، فضلا عن مخاطره على الإنتاج الزراعي في ظل خلو مصر من فطر الإرجوت.
ولفتت المصادر إلى أن العالم يعترف بحق الدول في قصر الاستيراد على الدول الخالية من فطر الإرجوت السام، حفاظا على ثروتها الزراعية والصحة العامة والبيئة، مشددة على أنه لا يجب على الدولة أن تقدم مبررا اللجوء للحدود القصوى للفطر السام.