خطة حكومية عاجلة استعداداً لتشغيل سد النهضة.. ومصادر: الحد من زراعات الأرز والموز والقصب

قالت مصادر بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، إن الحكومة أعدت خطة عاجلة لمواجهة بدء تخزين المياه أمام سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.
وأوضحت المصادر أن الخطة الحكومية تعتمد على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز مع حظر تصديره نهائياً، فضلاً عن الحد من زراعات قصب السكر، وتشجيع التوسع في زراعة قص بالبنجر، والحد من زراعات الموز، وقصره على الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه، والاتجاه للتوسع في زراعة الصوب لترشيد استهلاك مياه الري، وزيادة غنتاجية المحاصيل الزراعية.
وتستهدف المرحلة الأولى من سد النهضة، تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه النيل في بحيرة وراء السد.
وتشمل الخطة تخفيض المساحات المقررة زراعتها بالأرز لتصل إلى 700 ألف فدان، بدلا من مليون و100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، على أن يتم مضاعفة غرامات الأرز، والتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أي مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، بإعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي، وتستنزف الموارد المائية لمصر.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الزراعة بأن يتراس وفدا حكوميا رفيع المستوى يضم وزارات الزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مشروعات «الصوب الزراعية» التي توفر إنتاجية تشكل 8 أضعاف إنتاجية الزراعة التقليدية، على أن يقوم الوفد بزيادة لهولندا وإسبانيا والمجر بإعتبارهم من الدول التي تتميز بتجارب رائدة في زراعات الصوب.
كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لتغطية العجز في الاحتياجات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة هيكلته بمعرفة وزارة الزراعة، وضرورة مراجعة منظومة الري المصري من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للرى لترشيد الاستهلاك، والسيطرة على مشاكل الصرف وتحسين خواص التربة، ورفع كفاءة استخدام المياه وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي المصري.
يأتي ذلك فيما كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام عن إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية، تقترب من مليون فدان، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز تلتهم 5 مليارات متر مكعب من المياه، وتقلل من قدرة الحكومة على توصيل المياه إلى نهايات الترع، وتساهم في ارتفاع معدلات العطش بمختلف المناطق بالمحافظات شمال الدلتا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام، مجدداً تأكيده على أنه لن تصدر قرارات سياسية عليا بإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.
وأضاف «عبدالعاطي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤيد قرارات تغليظ العقوبات على مخالفات الأرز حماية لمواردنا المائية، وترشيدا للاستهلاك، والاعتماد على تراكيب محصولية تحقق قيمه اقتصادية للمزارع المصري، وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هذه مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، كما أنه يزيد من عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.
وأوضح «عبدالعاطي» أن تغيير ثقافة المواطن والانتقال إلى ثقافة ندرة المياه، وليس وفرتها هو السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب على المياه وتقليل العجز في تلبية الاحتياجات.