أعدت الحكومة ممثلةً فى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والرى سيناريوهات لترشيد استهلاك المياه، ومواجهة ندرتها؛ بسبب انخفاض معدلات سقوط الأمطار علي الهضبة الإثيوبية، ما تسبب في انخفاض المنسوب أمام السد العالي. وأكد د. عصام فايد، وزير الزراعة، أن أحد هذه السيناريوهات هو تحديث برنامج تطوير الري الحقلي ليواكب فكر الوزارة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية رأسياً، وتوفير المياه اللازمة لخطة الدولة في التوسع الأفقي لتقليل الفجوة في إنتاج المحاصيل الغذائية، موضحاً أن المشروع يستهدف تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان، سيتم الانتهاء من تطوير 350 ألف فدان منها ضمن المرحلة الأولي من المشروع. وأوضح «فايد»، أن السيناريوهات الأخري لمواجهة زيادة الطلب علي المياه، في ظل محدودية الموارد، هو نجاح مركز البحوث الزراعية في العمل الجماعي من أجل استنباط سلالات وأصناف قليلة الاستهلاك للمياه، وتتحمل الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة في التربة، وذات إنتاجية عالية، اعتماداً علي تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول. وأشار إلي أنه تم وضع خطة للتوسع في زراعة القمح والمحاصيل الحقلية طبقاً لما يطلق عليه الزراعة في «مصاطب» لترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وهو ما أشادت به منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والمركز الدولي للزراعة في الأراضي الجافة والمناطق القاحلة «إيكاردا». وأضاف الوزير، أن خطة ترشيد استهلاك المياه تعتمد، أيضاً، علي تقليل الفاقد من مياه الري وتحسين حالة الصرف، واستخدام محسنات التربة، والالتزام بنظام الدورة الزراعية الاختيارية والتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة، مشيراً إلي أنه يجري التنسيق بين وزارتي الزراعة والري للإسراع بتحديث مشروع تطوير الري الحقلي وإزالة كافة المعوقات للدفع به طبقاً للمستهدف منه، وهو التحول من الري بنظام «الغمر» إلي الري الحديث. بينما عقد د. محمد عبدالعاطي، وزير الرى اجتماعاً بمسئولى الوزارة للتأكيد على ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، وكذلك الموز؛ نظراً إلى تأثيرهما بالسلب على الموارد المائية واستنزافهما كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى، حيث تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالى 1,1 مليون فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامات على المخالفين.
