الحبس سنة ل2 متهمين ب«اغتيال النائب العام» لإهانتهما المحكمة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين بالقضية بالحضور في قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، وأشاروا إلى ذويهم من المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي، ورفعوا عددًا من اللافتات التي كتبوا على بعضها أسماء المتهمين.
ومع بدء الجلسة وصعود هيئة المحكمة إلى المنصة، أثار المتهمون الشغب من داخل القفص، وقاموا بالطرق على القفص الزجاجي المودعين بداخله، وهو ما استدعى المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، منفعلًا لتحذير المتهمين بعدم تكرار تلك الواقعة.
ولم يلتفت المتهمون إلى تحذيرات رئيس المحكمة، وأصروا على افتعال الأزمة، فهدد رئيس المحكمة المتهمون قائلًا: «لو ماسكتوش هحبسكم كلكم سنة»، وتزامنًا مع ذلك فقد لاحظ رئيس المحكمة أن الأهالي المتواجدين داخل قاعة المحكمة يثيرون أيضًا ضجيجًا يُخل بنظام الجلسة، ليأمر على الفور بإخلاء القاعة من الأهالي جميعهم، آمرًا حرس المحكمة بإجلائهم من المحكمة مع رفع الجلسة مؤقتًا لحين تنفيذ القرار.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والمرج بسبب إصرار الحرس على تنفيذ قرار رئيس المحكمة بطرد أهالي المتهمين بسبب تشويشهم على سير الجلسة، واعتراضهم على قرار رئيس المحكمة الذي أكد فيه أنه سيعاقب ذويهم المتهمين في القضية بالحبس سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة، فيما دخلت أمهات المتهمين في حالة من الصراخ والعويل أثناء طردهم من القاعة.
وعقب صعود هيئة المحكمة للمنصة، قال رئيس المحكمة إن المتهمين محمود الأحمدي، ومصطفى رجب، قاموا برفع الحذاء والطرق على الزجاج وهو ما يعتبر إهانة للمحكمة طبقا لنص المادة 243، وقضت المحكمة بحبس المتهمين سنة مع الشغل.
وقال عضو هيئة الدفاع إن المتهمين يعترضون على عدم توقيع الكشف الطبي لهم، ليرد المستشار حسن فريد، بأنه في حالة التشويش على المحكمة مرة أخرى، سيتم حبس جميع المتهمين سنة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.