يدرس مجلس الأعمال «المصري-الكوري» التقدم بورقة عمل لوزيري الصناعة والكهرباء لتشجيع الشركات الكورية للاستثمار في مجال الطاقة بالتعاون مع الشركات المصرية لجذب ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار استثمارات جديدة بقطاع الطاقة عبر إنشاء محطات صغيرة لإنتاج التيار الكهربائي بطاقة تتراوح بين 10 و15 جيجاوات خلال 6 سنوات. وقال أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال «المصري-الكوري»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طاقة المحطة الواحدة ستكون أقل من 100 ميجاوات، وتقام بنظام ال«P.O.O»، الذي يسمح للقطاع الخاص المصري والأجنبي في الدخول بشراكات لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء، وتشغيلها وبيع الإنتاج إما عبر الشبكة القومية للكهرباء أو للمستهلك النهائي مباشرة في حالة التجمعات الصناعية أو المدن العمرانية الجديدة والقرى السياحية. وأضاف «جنيدي» أن «ورقة العمل تؤكد أهمية هذا النظام التمويلي الجديد المطبق بكثير من دول العالم في تخفيف أعباء الخزانة العامة، حيث يسهم في توفير التمويل اللازم لزيادة الطاقة الكهربائية، وبما يساعد متخذ القرار على صعيد السياسات المالية على تخصيص أموال أكثر للقطاعات الأكثر إلحاحا مثل تطوير التعليم، وتحسين خدمات الصحة والقضاء على العشوائيات، خاصة في ضوء ما تعاني منه الدولة من محدودية الموارد العامة حاليا». وتابع: «نظام توليد الكهرباء في مصر يعتمد حاليًا على إنشاء محطات كبيرة تفوق قدرتها الألف ميجاوات في أماكن متباعدة وبعيدة عن التجمعات السكنية أو منطقة الاستهلاك، وهو ما يؤدى إلى إنشاء شبكات ضخمة للنقل والتوزيع، مما يتسبب في فاقد بالإنتاج يُقدر بنحو 15%، بخلاف الفقد بالمحطات نفسها بسبب تقادم الكثير منها في حدود نسبة 15% أخرى، أي أن الفقد في الطاقة يقدر بنحو 30%». وشدد «جنيدي» على أهمية تحرير سوق إنتاج الطاقة في مصر من أجل خلق مناخ أفضل لممارسة الأعمال عبر المنافسة في عمليات الإنتاج بين القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي سيكون بلا شك في مصلحة المستهلك النهائي. وحول العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا، قال «جنيدي»: إن «الاقتصاد الكوري اقتصاد مهم، ويعتمد على التصدير، فهو يتوسع للخارج باستمرار من خلال ضخ استثمارات لإنشاء شركات أو مصانع للتصدير إلى أجزاء مختلفة لدول العالم». وأكد أن أغلب الشركات الكورية العاملة بالسوق المصرية تعاني من عدم توافر العملة الأجنبية، الأمر الذي يعرقل خططها، سواء من حيث شراء مستلزمات الإنتاج أو طرح منتجات نهائية، فضلا عن عدم القدرة على انتظام العمل. وطالب «جنيدي» بسرعة تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع كوريا الجنوبية، في مارس الماضي، مشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية بمصر بتقديم مزايا تنافسية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى المنافسة الشرسة بين مختلف الدول في تقديم مزايا لجذب المستثمرين، ومؤكدا ضرورة قيام الحكومة بإعادة الثقة للمستثمرين في قدرتها على الالتزام بالتعاقدات والتطبيق ووضع جداول زمنية تلتزم بها.
