بالأرقام.. انتقام أردوغان بعد الانقلاب: تسريح 50 ألف موظف واعتقال 8000 شخص

يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عملية تطهير ذات أبعاد استثنائية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت، الجمعة الماضي، ما أسفر عن تسريح ما يقرب من 50 ألف موظف واعتقال نحو 8 آلاف آخرين.
وطال التسريح عناصر من الشرطة وقضاة ومعلمين في القطاعين العام والخاص، وشمل الاعتقال إلى جانب العسكريين، قضاة ووكلاء نيابة ومدنيين، وفقًا للبيانات المتداولة عبر وسائل إعلام تركية.
ورغم حجم هذه التقديرات، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن هذه الأرقام «سوف تتغير»، في إشارة للزيادة، موضحا أن عملية التطهير ستستمر.
وأثارت التدابير التي اتخذها أردوغان حفيظة المجتمع الدولي، ما دفع الأمم المتحدة، فضلا عن العديد من الحكومات والمؤسسات، إلى مطالبة تركيا بالحفاظ على سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة التركية قد أمرت خلال العامين الماضيين بحملة واسعة لفصل عناصر من الشرطة استهدفت أنصارًا محتملين للداعية المحافظ، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالتحريض على الانقلاب الفاشل ويطالب واشنطن بتسليمه.
وفيما يلي إحصاءات بعملية التطهير:
بلغ إجمالي العاملين الذين تم تسريحهم من القطاعين العام والخاص عقب محاولة الانقلاب 49 ألفًا و337 شخصًا، بحسب صحيفة (حرييت) المحلية، وهم كالتالي:
21 ألفًا من المعلمين في المدارس الخاصة.
15 ألفا و200 مدرس ومسؤولون آخرون بالتعليم، وبدأت «تحقيقات مع كل فرد فيهم»، بحسب الحكومة.
صدرت أوامر بإقالة ألف و577 من عمداء الكليات التركية، سواء بالجامعات الحكومية والخاصة.
ثمانية آلاف و777 من منتسبي وزارة الداخلية، معظمهم من رجال الشرطة والدرك، بينهم 11 جنرالًا و61 عقيدًا.
1500 مسؤول بوزارة المالية.
257 من العاملين في مكتب رئيس الوزراء.
2745 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بما في ذلك خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وهو الجهاز الذي يقرر التعيينات في السلطة القضائية.
حاكم محافظة و29 محافظًا سابقًا و52 من رؤساء المناطق ومستشارون قانونيون وحتى 12 من عمال النظافة في مبانٍ عامة.
المعتقلون:
طالت الاعتقالات 8660 «انقلابيًا»، منهم 990 تم إرسالهم إلى السجن بعد صدور أمر قضائي بحبسهم احتياطيا، وفقا للأرقام الرسمية.
ويوجد من بين المعتقلين ستة آلاف عسكري و100 شرطي و755 من القضاة ووكلاء النيابة، فضلا عن 650 مدنيا.
ومن بين هؤلاء العسكريين، يبرز 118 جنرالا، وهو ما يمثل ثلث الجنرالات والأدميرالات الذين يشكلون قيادة القوات المسلحة التركية، فضلا عن طيارين مقاتلين كانا قد أسقطا في نوفمبر الماضي طائرة حربية روسية.
ويظهر من بين هذه الأسماء الجنرال أكين أوزتورك، القائد السابق للقوات الجوية التركية، والذي يتم الإشارة إليه بوصفه زعيم محاولة قلب نظام الحكم وقادة الجيشين الثاني والثالث لقوات المشاة.
كما تم إلقاء القبض على العقيد علي يازجي، كبير المستشارين العسكريين لأردوغان، وإركان كيفراك، المستشار العسكري للرئيس ولكن برتبة أقل.
تدابير استثنائية:
- حظر السفر إلى الخارج على جميع موظفي القطاع العام إلا إذا كان لديهم تصاريح من رؤسائهم.
- قطع العطلات والعودة إلى العمل لكل المسؤولين.
- سحب تراخيص 24 وسيلة إعلامية، بأمر من المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركية.
تدابير أخرى قيد النظر:
- استعادة عقوبة الإعدام.
تعد عقوبة الإعدام إجراء ممكنا بالنسبة لأردوغان بهدف معاقبة «الخونة» الذين شاركوا في محاولة الانقلاب.
وبغض النظر عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحظى إمكانية إعادة عقوبة الإعدام التي توقفت في عام 2004 فقط بدعم حزب قومي متطرف.