شهدت أسواق الذهب تبايناً ملحوظاً، خلال الأسبوع الماضى، بسبب ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية لأعلى مستوياتها خلال عامين، بدافع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مع زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً بعد الانخفاض الشديد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في العقود الفورية إلى أعلى سعر منذ مارس 2014 إلى 1371.40 دولار للأوقية. وزاد الارتباك في السوق المحلية قيام التجار ببيع الجرام بأسعار تزيد على الأسعار الرسمية المعلنة، وتبلغ الزيادة نحو 70 جنيهاً في الجرام الواحد، وهو ما يخلق حالة من الترقب لدى المتعاملين وزيادة حالة الركود. وسجلت الأسعار الرسمية للذهب للجرام عيار 24 نحو 389 جنيهاً و96 قرشاً، و341 جنيهاً و21 قرشاً للجرام عيار 21، ونحو 292 جنيهاً و47 قرشاً للجرام عيار 18، فيما تختلف الأسعار التي يحددها التجار من محل إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، بخلاف سعر المصنعية على الجرام، لتصل متوسطاتها إلى نحو 463 جنيهاً لعيار 24، بزيادة 73 جنيهاً عن السعر الرسمى، و405 جنيهات لعيار 21، بزيادة 64 جنيهاً عن السعر الرسمى، و347 جنيهاً لعيار 18، بزيادة 55 جنيهاً عن السعر الرسمى في السوق. وقال محمود عبدالخالق، صاحب أحد محال الذهب، إن هناك حالة من الارتباك تسيطر على السوق بسبب التغير السريع في الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب الورش رفعت سعر المصنعية على الجرام، ما أدى إلى زيادة السعر عن الأسعار المعلنة، فضلاً عن أن كبار المصنعين يحسبون سعر الجرام طبقاً لسعر الدولار في السوق السوداء لعدم استطاعتهم الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمى، وبالتالى يحملّون فرق السعر للمشترى. وأشار إلى أن حالة الركود استمرت، خصوصاً خلال شهر رمضان الماضى، بسبب تركيز المستهلكين على تغطية احتياجات الشهر والعيد، وتآكل المدخرات التي يمكن أن يتم شراء الذهب بواسطتها، فضلاً عن قلة المناسبات خلال الشهر، والانشغال بامتحانات الثانوية العامة. وأعرب عن أمله في ازدهار حركة البيع والشراء خلال أيام العيد، بالتزامن مع ازدياد حفلات الخطوبة والزواج، مشيراً إلى أن معظم المشترين يتجهون للشراء من دول الخليج عن طريق أقاربهم من العاملين هناك بسبب فرق السعر، لانخفاض سعر الذهب هناك بسبب فرق العملة، كما أن زيادة رحلات العمرة تخلق حركة طلب كبيرة على شراء الذهب من هناك، خصوصاً أطقم الشبكة والهدايا الصغيرة.
