أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تحديد مدد رئاسة البنوك والمسؤولين التنفيذيين. وقال «عامر»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن «البنك المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء بشكل كامل». وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بتوصية قبل عدة أشهر بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك والمسئولين التنفيذيين داخل البنك الواحد ب9 سنوات، وهو القرار الذي طعن عليه بعض مساهمي البنوك. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت، صباح الأحد، حكما بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي، بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة، ب9 سنوات فقط كحد أقصى. وكان عدد من المساهمين في بنوك خاصة قد أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، هي المختصة بالمسائل المتعلقة باختيار رؤساء البنوك وإقالتهم وفقا لمعايير الكفاءة والأداء لكل منهم، وأن وضع حد أقصى لشغل مثل هذه المناصب من قبل البنك المركزي يخالف أحكام الدستور والقانون.
