رئيس «حماية المستهلك»: وقف الإعلانات المسيئة احتراماً للتقاليد.. وأحلنا شكاوى برنامج «رامز» للمصنفات الفنية

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض البرامج والإعلانات منذ بداية شهر رمضان، موضحاً أن أبرز هذه الشكاوى كانت من برنامج «رامز بيلعب بالنار». وأضاف فى حوار ل«المصرى اليوم»، تعليقاً على انتقاد البعض قرار وقف 4 إعلانات تليفزيونية: «لسنا ضد الإبداع والابتكار، لكن الإعلانات التى تم وقفها شكلت إساءة بالغة للمجتمع المصرى، وتضمنت إيحاءات جنسية، وورد بها معلومات خاطئة عن بدائل الغذاء الطبيعى للأطفال»، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما كواليس قرار الجهاز الأخير بوقف 4 إعلانات لشركات جهينة والأهرام للمشروبات وقطونيل ودايس؟
- رصد المرصد الإعلانى للجهاز شكاوى كثيرة بسبب هذه الإعلانات، وتم تحويل الموضوع للجنة قانونية بالجهاز، وخرجت النتيجة بالإجماع بضرورة إيقاف هذه الإعلانات لانتهاك مضمونها الكرامة الشخصية، وعدم احترامها الذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية، وخروجها على الآداب العامة.
■ هل تم اتخاذ القرار دون إخطار الشركات؟
- تم إخطار الشركات والوكالات الإعلانية والقنوات، وطالبنا بضرورة وقفها، وأعطيناهم مهلة 24 ساعة، أو إحالة الموضوع لنيابة الشؤون المالية والإدارية.
■ وماذا عن الشكاوى الأخرى خلال شهر رمضان؟
- ورد للجهاز شكاوى من عدد من البرامج والإعلانات الأخرى، أبرزها برنامج «رامز بيلعب بالنار»، وتمت إحالتها إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك لعدم اختصاص الجهاز بها.
■ ماذا عن إحصائيات الإعلانات المضللة التى يتم بثها على بعض القنوات الفضائية؟
- رصدنا خلال عام 2016 نحو 5000 إعلان مضلل تبثها قنوات تليفزيونية محلية وفضائية من الداخل، وفضائيات تُبث من الخارج «أوروبية»، وأحلنا 600 إعلان مضلل إلى النيابة العامة بينما يبث 2000 إعلان مضلل آخر من خارج البلاد من خلال قنوات أوروبية ولم نتمكن من إحالتها للنيابة.
■ ماذا عن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك؟
- انتهينا من الحوار المجتمعى حول التعديلات الخاصة به، والمسودة معروضة على لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء.
■ وكيف ترى القانون الحالى؟
- القانون المعمول به حالياً رقم 67 لسنة 2006 يعتريه الكثير من العوار، لأنه لم يكفل حماية المستهلك بالشكل المستهدف.
■ ما فترة استبدال المنتج فى القانون الجديد؟
- القانون الجديد سيرفع فترة الاستبدال من 14 إلى 30 يوماً، بجانب تنظيم الإعلان عن السلع، حيث يشترط القانون الجديد لحماية المستهلك ضرورة أن يكون هناك رخصة من الجهة المعنية بالسلعة كوزارة الصحة على سبيل المثال فى حالة الإعلان عن دواء، وذلك حتى يكون هناك تنظيم، وحتى يتحمل المعلن المسؤولية مع الشركة المنتجة فى حالة ثبوت غش إو إعلان مضلل، وسيكون من حق جهاز حماية المستهلك لأول مرة وقف الإعلان تماماً عن العرض.
■ ألا ترى أن 4 مكاتب للجهاز فى المحافظات بالنظر إلى 27 محافظة عدد ضعيف جداً ومستغرب على الدولة.. ولماذا لا يتم إنشاء فرع فى كل مدينة على مستوى الجمهورية؟
- أتمنى شخصياً ذلك، لكن الأمر ليس بيدى، لأن إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات قرار حكومة، وأضم صوتى إليكم: نحن نحتاج على الأقل أن يكون لنا تمثيل فى كل محافظة، وعلمت أن وزير التنمية المحلية يبحث عن أماكن فى المحافظات لتكون مقار للجهاز.
■ هل بالفعل تطالبون بوضع منهج بالمدارس عن حماية المستهلك؟
- نعم، أرسلت إلى وزارة التربية والتعليم مقترحاً بإدخال قصص تشرح حماية المستهلك وتعرف التلاميذ والطلاب بأهمية هذا المجال.