«قطاع الأعمال العام» يعلن خطة هيكلة «عمر أفندي»: إسقاط الفوائد.. وتطوير 72 فرعًا

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام في هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص، عقد اجتماعاً بالمهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأيمن سالم، رئيس شركة «عمر أفندى»، لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة.
واستهل الوزير الاجتماع بالاستماع إلى عرض مقدم من رئيس شركة عمر أفندي عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية وللجهات السيادية مثل التأمينات والضرائب، وأوضح أن جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون وإسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.
واستعرض الوزير خطة شركة عمر أفندي بمعاونة الشركة القابضة لتشييد والتعمير في تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرعا مملوكا أو مؤجرا إلى مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار، وأن هناك 7 فروع يجرى طرحها للإيجار خلال الشهر الحالي.
وشدد الوزير على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع، وأكد على عدة نقاط منها ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانونى مستقل ذي خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندى.
كما أشار إلى أهمية أن تولى الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة، وكذا مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.